أزمة الكهرباء في ليبيا تستنزف جيوب المواطنين
يعاني الليبيون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في البلاد تجاوز 12 ساعة يوميًا مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين للاستعانة بالمولدات الكهربائية رغم تكلفتها العالية، في ظل تردي الواقع الخدمي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.
وفي غضون ذلك، يتكبد الليبيون خسائر يومية فادحة مع عدم قدرة كثيرين منهم على ابتياع مولد كهربائي ينعش أعمالهم، إذ يصبح الوضع أكثر مأساوية مع اشتداد موجة الحر صيفًا، فيما يلقون باللائمة على حكومة لم تفِ بالتزاماتها.
ويوضح أحد سكان العاصمة الليبية نادر الناس أنه "منذ 10 سنوات وليبيا تعاني من أزمة كهرباء، ولا نتلقى إلا وعودًا من حكومات متعاقبة"، مشيرًا إلى أن الوضع صعب جدًا خاصة في فصل الصيف.
ويعد تدمير بنى الكهرباء التحتية خلال الحرب، وخروج شركات الطاقة المستثمرة في البلاد، توازيًا مع ازدهار أسعار النحاس المسروقة، من العوامل التي تسببت في أزمة الكهرباء وانتشار المولدات على أرصفة المدينة.
ويعد بيع المولدات الكهربائية بأسعار متفاوتة لبضع مئات وآلاف الدولارات تجارة مربحة، نمت على هامش أزمة شح الطاقة في طرابلس، حتى بات ضجيجها جزءًا مكروهًا من حياة المدينة اليومية.
"فساد" يقف وراء الأزمة
وتعليقًا على أزمة الكهرباء في ليبيا، يرى الكاتب الصحافي إبراهيم بالقاسم، أن الأزمة تحتاج للكثير من الوقت حتى يتم معالجتها، مشيرًا إلى أن ليبيا تعاني من 3 مشاكل أساسية أولها مشكلة الإنتاج.
وأوضح أن ليبيا تحتاج حوالي 8 آلاف ميغاوات سنويًا، بالإضافة إلى مشكلة الإمداد من خلال الاستيلاء على بعض خطوط الكهرباء، ناهيك عن عدم القدرة على صيانة المحطات الكهربائية.
ويقول، في حديث إلى "العربي" من طرابلس: إن الفساد يقف وراء أزمة البلاد، لافتًا إلى أن ما خصص من مبالغ للكهرباء خلال السنوات الماضية؛ كفيل بإنشاء بدل جديد وليس محطات كهربائية فقط.
وحول ظاهرة المولدات الكهربائية في ليبيا، يقول: إن هذه الظاهرة مخالفة للقانون، وإن الدولة الليبية تحتكر إنتاج الكهرباء، لكن لا يوجد بديل عنها في ظل عجز الدولة عن توليد الكهرباء.