أزمة تونس.. واشنطن تعبر عن قلقها إزاء حلّ المجلس الأعلى للقضاء

أعربت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، واستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل محل الأول وهي خطوة قد أثارت موجة تنديد داخلية.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت السبت، أن سعيّد وقع مرسومًا باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"؛ بعد أيام من إعلانه اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء القائم، مما فجر احتجاجات ورفض من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة في البلاد وخارجها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف برايس "انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المواقف للتأكيد على أنّ القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة".

وفي بيان مشترك الثلاثاء الماضي، أعرب سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي لدى تونس عن قلقهم البالغ إزاء ما أعلنه سعيّد من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد.

وأضاف البيان المشترك أن "هذا المجلس (الأعلى للقضاء) تتمثّل مهمّته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".

واعتبر السفراء الثمانية أن "قيام قضاء مستقلّ ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية".

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وأُجريت أول انتخابات له في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".

وأمام حالة التسخين للمشهد التونسي، أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الأحد، أن "لا حوار مع الانقلاب"، مطالبًا بعزل الرئيس قيس سعيّد لأنه "أصبح غير شرعي"، وداعيًا المعارضة لإعداد البديل.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.