بعد حلّه للمجلس.. هل يستخدم الرئيس التونسي القضاء لتصفية خصومه؟

تتصاعد في تونس ردود الفعل الرافضة لقرار الرئيس قيس سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس آخر لا سند قانوني ودستوري له، سوى مراسيم مؤقتة يصدرها رئيس الجمهورية.

وعلى وقع الدعوات الشعبية والقضائية للتظاهر اليوم الأحد رفضًا لقرارات سعيد، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن قوات الأمن قامت بتطويق مباني مكاتب المجلس، ومنعت الأعضاء والموظفين من الدخول إليها.

وأكد بوزاخر أنه وأعضاء المجلس سيستمرون بمواصلة مهامهم ومسؤولياتهم الدستورية.

وأمس السبت، قرر قيس سعيّد استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وشدّد سعيّد خلال لقائه ليلى جفّال وزيرة العدل، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن،"على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد"، معتبرًا أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون، وفق ما جاء في بيان الرئاسة التونسية.

"تراجع شعبية قرارات سعيد"

وفي هذا الإطار، أكد الصحافي سعيد زواري أن خطوة الرئيس قيس سعيّد جاءت بعد تراجع شعبية قراراته، وتصاعد حجم المعارضة له بعد 25 يوليو/ تموز الماضي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وأضاف زواري في حديث لـ"العربي" من تونس العاصمة، أن الرئيس بهذا الإجراء سيستحوذ على كل السلطات، ولم يعد هناك ضمانة بأن يتمتع القضاء مستقبلًا بالاستقلالية.

ولفت إلى أن هناك خشية من قبل الطبقات السياسية في البلاد من أن يستحوذ الرئيس على كل القرارات، وأن يستعمل القضاء من أجل تمرير قراراته بتصفية الخصوم، وبعض القضايا التي تخدم إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو.

وأشار إلى أن سعيد قام بهذه الخطوة من أجل إقناع الشعب وأنصاره بأن هذا المجلس لم يعد لديه شرعية، ويتهمه بتمثيل الخطر على البلاد، لافتًا إلى أن سعيد لم يقدم دليلًا واحدًا عن الاتهامات التي وجهها لبعض القضاة.

وأكد زواري أن أغلب الجسم القضائي في تونس موحد ضد إجراءات الرئيس، رغم مطالبتهم بإصلاح القانون الأساسي للمجلس دون تدخل السلطة التنفيذية به.

سعيد يحظر على القضاة الإضراب

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن مرسوم رئاسي تونسي أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس قيس سعيّد سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته"، ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".

ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".

كما يحق لرئيس البلاد الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.

وجاء قرار سعيّد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حيث ردد كثيرًا بأنه "لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاة بل هناك قضاء الدولة". وانتقد كثيرًا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلًا: إن هناك فسادًا وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.

وقال سعيّد هذا الشهر: إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. كما ألغى أيضًا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.