أزمة قسَم اليمين.. تونس تدفع "ضريبة" عدم تثبيت المحكمة الدستورية

مع أنّ المحكمة الدستوريّة توصَف بأنّها أحد حصون الانتقال الديمقراطي في تونس، إلا أنّ فرقاء السياسة لم ينجحوا في التوافق بشأن انتخاب أعضائها منذ سنوات بسبب الخلافات. 

وإذا كان هذا الأمر فتح الباب أمام التأويلات الدستورية في أزمة قسَم الوزراء الجدد، تُطرَح تساؤلات عمّا إذا كانت هذه الأزمة قد تدفع البرلمان للتعجيل بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

ويعزّز هذا المنحى إصرار كلّ من الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام مشيشي على أنّه ملتزم بأحكام الدستور، في نزاعٍ كان يفترض أن تحلّه المحكمة الدستورية لكنها معطّلة منذ خمس سنوات.

ضرورة ملحّة

ويسود اعتقادٌ في تونس بأنّ الأزمة الحاليّة سياسيّة في المقام الأول، ولكن بغلافٍ دستوريّ، إلا أنّ ذلك لا يعني إمكان تجاوز المحكمة الدستورية، وضرورة تثبيتها، نظرًا لأهميتها وحجم صلاحياتها.

ويعتبر النائب في البرلمان عن حركة "النهضة" بلقاسم حسن، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ هذه المحكمة "ضرورة مُلِحّة"، مشيرًا إلى أنّ البلاد تفتقد هذه المحكمة التي يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا على طريق "الابتعاد عن كل انفراد بالرأي أو تأويل شخصي مهما كان الشخص والهيئة".

صلاحيات واسعة

ولم تنجح الأحزاب في تونس، تحت قبّة البرلمان، سبع مرّات على امتداد خمس سنوات، إلا في انتخاب عضو واحد من أصل أربعة أعضاء ينتخبهم النواب لعضوية الهيئة المكوّنة من 12 عضوًا.

ويشير النائب المعارض في البرلمان التونسي حاتم مليكي إلى أنّ "أهم ما يجب أن تنظر فيه هذه المحكمة، إلى جانب دستوريّة القوانين، هو حماية الدستور والحقوق والحريات وكل ما يتعلق بالفصل بين السلطات والنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين السلطات".

ويلفت، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أنّ "مهمتها كبيرة وصلاحياتها واسعة"، ويعرب عن تقديره بأنّه "لا يجب الزجّ بالمحكمة الدستورية في الصراعات والحسابات الموجودة".