يبدو أنّ رئيس الحكومة التونسيّة هشام المشيشي يتّجه لتكوين حكومة مصغَّرة لحلّ أزمة حكومته المعطَّلة، بسبب عدم مباشرة الوزراء الجُدُد مهامهم، في ظلّ مخاوف من أن تزيد الأزمة تعقيدًا مع تصاعد نبرة التصعيد بين الرئاسات الثلاث بدل الحوار.
وفي خطوة شكّلت فصلًا جديدًا من معركة ليّ ذراع بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وجّه الرئيس التونسيّ قيس سعيّد إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي كتابًا يتعلق بالجوانب القانونيّة للتعديل الوزاري، خصوصًا بتجاهل بعض أحكام الدستور.
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت، في بيان رسميّ، إعفاء خمسة وزراء من مناصبهم، حيث تتضمن الإقالة وزراء مشمولين في التعديل الوزاري الأخير، هم وزير العدل ووزيرة الصناعة ووزير الشباب الرياضة، ووزيرة أملاك الدولة، ووزيرة الفلاحة.
"النهضة" مع الحوار
وجاءت هذه الخطوة في ظلّ رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعوة الوزراء الجُدُد الذين نالوا ثقة البرلمان لأداء اليمين الدستوريّ أمامه.
وجاءت أول ردود الفعل على هذه الخطوة من جانب حركة "النهضة" التي تساند رئيس الحكومة. وترى العضو في حركة "النهضة" لطيفة الحباشي أنّ ما قام به رئيس الحكومة يندرج "ضمن صلاحياته".
لكنّ الحباش تشدّد، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، على أنّ الأزمة الحاليّة ليست دستوريّة، وإنما سياسيّة بغلاف دستوري، مشيرةً إلى أنّ الحركة تدعو إلى الحوار والتوافق.
"هروب إلى الأمام"
ومع إعفاء خمسة وزراء جُدُد، يتقلص عدد الوزراء في حكومة المشيشي إلى 16 وزيرًا من أصل 24 بعد إعفائه ثلاثة وزراء سابقًا.
لكنّ رئيس الحكومة ما زال في مرمى انتقادات خصومه، حيث يرى رئيس الكتلة الديمقراطية البرلمانية محمد عمار أنّ المسألة سياسيّة بحتة، ويجب أن تُحَلّ بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويأسف عمار بشدّة، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، لاستمرار ما يصفها بـ"سياسة الهروب إلى الأمام"، والتي يعتبر أنّها "تجعلنا اليوم في حالة من العبث".
سعيّد "يتصرّف كمرشح"
من جهته، يعتبر الكاتب الصحافي كمال بن يونس أنّ خطوة رئيس الحكومة كانت متوقعة منذ مدّة، من ضمن السيناريوهات الواردة لتجاوز المأزق، عبر استخدام ورقة يسمح بها القانون، الذي يتيح لرئيس الوقت عزل وزراء وتكليف غيرهم بالنيابة عنهم دون اللجوء إلى البرلمان في أي وقت.
ويشدّد بن يونس، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، على أنّ الخلاف حُسِم من الناحية القانونية والدستورية، ولكن من الناحية السياسية، قد يتواصل الجدل، رغم أنّه يؤكد أنّ الخطوة التي أقدم عليها المشيشي ليست "سابقة"، إذ سبق لإلياس الفخفاخ أن عزل ستة من وزراء الحكومة التي كان يرأسها وكلّف بالحقائب التي كانوا يشرفون عليها وزراء آخرين بالنيابة، ووقع إجراء مماثل في حكومات سابقة، مثل حكومة يوسف الشاهد.
وإذ يعتبر أنّ الخلاف هو سياسيّ بالدرجة الأولى، متحدّثًا عن دعوات لحلّ وسط ولتجاوز هذا الإشكال، يرى أنّ "ما يُعاب على قيس سعيّد أنه ما زال يتصرف بصفة مرشح للانتخابات الرئاسية وأستاذ جامعي، وليس بصفة رئيس للبلاد".
ويخلُص إلى أنّ المسألة سياسية وليست قانونية، ومن مصلحة الجميع تجاوزها لأنّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية والطبية هي الأهمّ.