أزمة متواصلة في تونس.. قاضيان ينضمان إلى ثلاثة مضربين عن الطعام

انضم قاضيان إلى ثلاثة آخرين مضربين عن الطعام منذ أسبوعين في تونس وفق جمعية القضاة التونسيين، وذلك رفضًا لأمر رئاسي أصدره رئيس البلاد قيس سعيّد بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم.

وأعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع القضاة المضربين وانتقدت، في بيان، "تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة" بشأن إقالة القضاة الـ57.

وأضافت: "أنه إزاء هذا الوضع فإن قاضيين آخرين (لم تذكر اسميهما) من بين القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء قد انضما، الثلاثاء، إلى إضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 يونيو/ حزيران 2022".

ودعت الجمعية بقية القضاة إلى "مساندتهم ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة التي اختاروا أن يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية". 

وكانت جمعيات القضاة  قد أعلنت الأحد تعليقًا مؤقتًا لإضراب عن العمل ينفذه القضاة، داعية السلطة التنفيذية إلى "فتح باب التفاوض من أجل حل للأزمة".

وكان معظم القضاة قد بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن العمل في 6 يونيو/ حزيرات الماضي، بإشراف "تنسيقية الهياكل القضائية" التي تضم جمعيات ونقابات للقضاة. وجاء الإضراب بعد أيام من إصدار سعيّد مطلع يونيو/ حزيران الماضي أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا لتهم بينها "تعطيل تحقيقات" بملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وأعلنت التنسيقية، الأربعاء، تدهور الوضع الصحي للقضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، جراء إضرابهم المتواصل عن الطعام. لكن السلطات التونسية لم تعلّق حول مطالب جمعيات القضاة، حيث عادة ما تقول إنها ملتزمة باستقلالية القضاء.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو/ تموز الجاري وتقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتختلف المواقف من إجراءات سعيّد التي تعتبرها قوى تونسية "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. 

لكن سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، قال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على "عدم المساس بالحقوق والحريات".