تدهور القدرة الشرائية.. تونس تدفع "ضريبة" عدم الاستقرار السياسي

تدفع تونس الضريبة الاقتصادية لعدم الاستقرار السياسي منذ الثورة، بعدما تعاقبت حكومات ولم يتغيّر الحال، بل تفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أكثر وأكثر.

ومع التباين السياسي الدستوري بين رأسي السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، يخشى التونسيون من تأثير الخلافات السياسية الراهنة على حياتهم المعيشية في ظل تدهور القدرة الشرائية للعملة الوطنية.

ويحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات انهيار القدرة الشرائية للدينار، وهو ما يؤكده وزير التجارة السابق محسن حسن، الذي يوضح أنّ "كل المؤشرات تؤكد تراجع وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وتراجع الطلب الداخلي، وهذا خطير جدًا على الاقتصاد الوطني".

ويشير حسن، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أنّ الحكومة "مُطالبة بإيجاد آليات جبائية لتشجيع الطلب الداخلي وترميم المقدرة الشرائية".

ومع أنّ الحكومة تضع الملف الاجتماعي والاقتصادي على رأس أولوياتها، وتصف نفسها بأنّها حكومة "إنجازات"، إلا أنّ الأمر لا يبدو سهلًا في ظلّ شلل سياسي تعيشه بسبب عدم أداء الوزراء الجُدُد اليمين الدستورية، وسط دعواتٍ لتقديم تنازلاتٍ لحلّ الأزمة.