بعد التعديل الوزاريّ.. "شبهات فساد" تهدّد الحكومة التونسية
بعدما أسقطت تهمتا الفساد وتضارب المصالح رئيس الحكومة السابق في تونس الياس الفخفاخ، عادت التهمة ذاتها لتلاحق اختيارات رئيس الوزراء الحاليّ هشام المشيشي لوزرائه الجدد الذين ينتظرون نيل الثقة في البرلمان.
وتحوم شبهات فساد حول عدد من الوزراء الجدُد الذين اقترحهم المشيشي في تشكيلته، الأمر الذي سيضع الحاضنة السياسية لحكومة المشيشي في حرج قد ينتهي برفض منح الثقة لعدد من الوزراء.
وفي وقتٍ أثبتت تقارير رقابيّة علاقات وزراء مقترحين بأحزاب سياسية قال عنهم المشيشي إنهم مستقلون، يُتوقع أن يضطر رئيس الحكومة إلى تغيير بعض الأسماء التي طرحها قبل الذهاب إلى الجلسة العامة.
ما موقف "النهضة"؟
وفي حين تشير المعلومات إلى أنّ الملاحظات على الأسماء وصلت إلى المشيشي من داعميه قبل معارضيه، يكشف النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل عن اجتماع للحركة قبل منح الثقة للنظر في الأمر وتقييم مختلف الوزراء.
ويشدّد الجميل، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، على أنّ الكتلة ستدقّق في شبهات الفساد المُثارة، مشيرًا إلى أنّ "عددًا من أعضاء الكتلة عبروا عن رفضهم لإمكانية منح الثقة لأي مرشح عليه شبهة فساد".
تعديل داخل التعديل؟
من جهته، يكشف المحلل السياسي سرحان شيخاوي أنّ الأغلبية المطلقة ما زالت موجودة للحكومة، وبالتالي يمكن أن يمرّ هذا التحوير بشكل يسير.
لكنّه يلفت، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى إنّ الإشكال هو "إمكانية القيام بالتحوير في التحوير أو التعديل داخل التعديل الوزاري"، موضحًا أنّ القائمة التي قدّمها رئيس الحكومة تحتوي بعض الأسماء التي تعلقت بها شبهات فساد".
وجاء التعديل الوزاري في سياق أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية احتج عليها الشارع التونسي أخيرًا في عدد من المدن والأحياء، في وقتٍ تُطرَح تساؤلات حول قدرة الفريق الحكوميّ الجديد على استعادة ثقة شارعه الغاضب وتحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة.