أسر ومنظمات في تونس تندد بـ "الاعتقالات العشوائية"

ندّدت أسر ومنظمات غير حكومية في تونس بحملة اعتقالات "عشوائية" طالت المئات في البلاد، أثناء اندلاع اضطرابات ليلية في أحياء شعبية.

وروت مريم كيفية توقيف ابنها، لافتة إلى أن الشرطة دفعت باب الدار واعتقلته على الدرج.

وكرّرت هذه المرأة ذات الأعوام الـ 39 في منزلها في ضواحي تونس العاصمة، على مسامع زوار أو متصلين، أن "الجيران شهود" على ما جرى مع نجلها سيف الدين (18 عاماً).

وشددت على أنّه لم يشارك في الاضطرابات التي انطلقت شرارتها غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، واستعرَت في عدّة أحياء شعبية، خصوصًا في ضواحي العاصمة تونس.

ومن بين تلك الأحياء حيّ "الكرم الغربي"، حيث تقطن هذه الأسرة المكوّنة من ستة أشخاص، في منزل يقع قرب مفترق طرقات شهِد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين تم توقيف العديد منهم لاحقاً وفق شهود.

وقالت مريم، التي تمتهن الخياطة مقابل ما يوازي 150 يورو شهريًا ويعمل زوجها دهّانًا براتب يومي: "أعمل بشكل جنوني لأتمكن من تسجيل أبنائي في مختلف الأنشطة، ولا أتركهم عاطلين في الحيّ حيث تبرز آفات المخدرات والكحول".

وأكدت، وهي تجمع أوراقاً تثبت انخراط ابنها في منظمات اجتماعية ونواد رياضية، "لو فعل شيئًا سيّئًا، فلن أدافع عنه".

وأشارت إلى أنّها تمكنت من مقابلته بعد ثلاثة أيام من توقيفه، وكشف والده أنه كان "يبكي"، و"كان يحمل كدمات في الساق وعلى عينه". 

وأوقفت الشرطة سيف الدين ليل الأحد في هذا الحي غير البعيد عن قرطاج حيث قصر الرئاسة، وهو طالب في المعهد الثانوي التقني وليست له سوابق عدلية.

ووُجهّت له تهمة إحداث الشغب، وأودع سجن مرناق في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وفق إفادة والدته، بانتظار المثول أمام القاضي الجمعة المقبلة، إذ يقضي جميع الموقوفين 14 يومًا في الحجر الصحي على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وأعلنت السلطات التونسية أن "أعمال الشغب"، التي وقعت في مناطق عدّة في تونس، قام المحتجون خلالها بتكسير واقتحام مؤسسات مالية ورموا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما أسفر عن إصابة 21 أمنيًا بحروق وكسور.

تغذية الغضب

وتجمّع العشرات من أفراد أسر حالُها كحال أسرة مريم، أمام مقرّ المحكمة الابتدائية في العاصمة أول أمس الأربعاء، حيث نددوا بـ "الاعتقالات التعسفيّة والعشوائية" التي لحقت بأبنائهم.

وأكدوا أنّ المئات من الشبان أوقفوا في نواح بعيدة عن بؤر الاضطرابات، وأنّهم سجنوا بسبب خرقهم حظر التجوّل الليلي المقرر في مواجهة الأزمة الصحية.

وأمس الخميس، كشفت منظمات غير حكومية ونقابات، من بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" ونقابة الصحافيين، أن قوات الأمن أوقفت ألف شخص، مندّدة في بيان بـ "التعامل الأمني العنيف والإيقافات العشوائية، التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب".

وخفّت حدّة الاضطرابات ليلة الأربعاء إلى الخميس. وقدّرت منظمات في تعداد خاص بها أنّ 30 في المئة على الأقل من الموقوفين في الفترة الممتدة بين 17 كانون الثاني/ يناير و20 منه، هم من القصّر.

وأكدت عضو منظمة "محامون بلا حدود" أميمة المهدي، أن غالبية الملفات تشوبها خروق إجرائية جسيمة، خصوصًا ما يتعلق "بالقصّر الذين أوقفوا وحوكموا في غياب عائلاتهم أو أي مندوب للطفولة".

وندد مدير المنظمة أنطونيو منغانلا بـ "المحاكمات المستعجلة"، لافتًا إلى أن "الخطر الأساسي خلال هذه الفترة هو توظيف تدابير مكافحة الجائحة من أجل الحد من الحريات والحقوق".

ومساء الثلاثاء، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة متلفزة إن "الأزمة حقيقية والغضب مشروع، لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون".