ألف موقوف في الاضطرابات الأخيرة في تونس

كشفت منظمات غير حكومية تونسية اليوم الخميس، أن قوات الأمن أوقفت ألف شخص خلال الاضطرابات الليلية التي حدثت في البلاد في الأيام الأخيرة، منددة بانتهاكات من قبل السلطة طالت الموقوفين.

وتجدّدت الاحتجاجات الليلية ليل الأربعاء الخميس، ولكنها كانت أقل حدة مقارنة بالأيام الأخيرة، خصوصًا تلك التي جرت في حيّ التضامن في العاصمة تونس.

وفي منطقة سبيطلة في محافظة القصرين غربي البلاد، اندلعت احتجاجات ومواجهات بين قوات الأمن ومحتجين ليل الأربعاء الخميس، إثر شائعات تتحدث عن وفاة شاب جراء اصابته بقنبلة مسيلة للدموع خلال الايام الفائتة.

ونفت وزارة الداخلية مقتل الشاب في بيان أمس الأربعاء، وقالت انه يتلقى العلاج في مستشفى في محافظة سوسة، وتم فتح تحقيق للبحث في حيثيات اصابته.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى صدامات بين قوات الأمن ومحتجين في مناطق في ولاية سيدي بوزيد، حيث اندلعت في 2011 الانتفاضة الشعبية التي أفضت إلى سقوط نظام الرئيس الاسبق الراحل زين العابدين بن علي.  

وبدأت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011. وهي تأتي بينما تواجه البلاد تفشيًا لوباء كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الداخلية الاثنين توقيف أكثر من 600 شخص، بينما أعلن مسؤولون في الوزارة لوكالة "فرانس برس" توقيف سبعين آخرين الثلاثاء والأربعاء.

معاملة مهينة

وقال الممثل عن "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" بسام الطريفي: "اليوم هناك ألف موقوف بطريقة عشوائية".

ولفت في مؤتمر صحافي نظمته نحو عشر جمعيات، بما فيها نقابة الصحافيين التونسيين اليوم الخميس، إلى أنه "تم توقيف العديد من الذين لم يشاركو في الاحتجاجات، ووقعت مداهمات داخل بيوتهم". 

وأشار إلى أن "أكثر من النصف يتعرضون للمعاملة المهينة والقاسية داخل مراكز الأمن".

كما تم توقيف آخرين إثر نشرهم تدوينات على موقع فيسبوك، ويواجه بعضهم عقوبة السجن لمدة قد تصل الى ست سنوات، حسب المنظمات.

وقال الطريفي "ليس بهذه الطريقة يمكن حل الأزمة. هذا سيعمق الهوة بين الشعب والحكومة"، داعيًا القضاء إلى التثبت جيدًا من ملفات الموقوفين.

ودانت المنظمات في بيان اليوم الخميس "التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الأخيرة والايقافات العشوائية، التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة وتعد خرقًا صارخًا لحرية التعبير وتتعارض كليًا مع ركائز الدولة الديمقراطية".

يُذكر أن مئات التونسيين تظاهروا أمس الأربعاء للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين.