كشفت العدوان الذي تشنه سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، النقاب جليًا عن استشراء ظاهرة الفساد في أجهزة الاحتلال الإسرائيلي ودوائره.
فقد تكشف عمق الفساد في نظام الاحتلال ومصالح النخب الحاكمة، وتداعياته على المستوطنين وأسر الجنود منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
"أعطونا مستحقاتنا"
في التفاصيل، انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لوالدة أحد قتلى السابع من أكتوبر، تتحدث في جلسة استماع داخل الكنيست عن سوء الأحوال المعيشية لعائلات القتلى، وتتهم حكومة الاحتلال بالتخلي عنهم وعدم الاكتراث لحقوقهم المادية.
وظهرت المرأة وهي تقول: "ما الذي يجري هنا؟! حقًا ليست لدينا القوة.. لا أحد يكترث لنا.. لماذا؟! أين هي حياتنا؟! ماذا سنفعل الآن؟! لا يمكننا النوم ليلًا نعيش على الدواء".
وتابعت وهي بحالة انهيار تام: "أعطونا كل ما نستحقه وكل ما نحتاجه، يجب أن نتلقى جميع مستحقاتنا، لا ينبغي أن نستجديكم لتعطونا مستحقاتنا، أخبرونا كيف يمكننا العيش هكذا؟!".
وأضافت: "أخاف أن أفتح النافذة.. وفي الليل أتأكد من أن الباب مغلق عشرين مرة.. وفوق ذلك أضع كرسيًا خلفه للاطمئنان ما هذا؟! هل يجب علي العيش بهذا الخوف؟! مللت.. أكاد أن أفقد عقلي".
اضطرابات نفسية وعوز
لكن قصة هذه المرأة ومعاناتها بسبب إهمال الحكومة لفئات معينة بالمجتمع الإسرائيلي، ليست جديدة فقبلها أدلى عدد من جنود الاحتلال بشهادات أثارت جدلًا واسعًا في أروقة تل أبيب وذلك بعد عودتهم من غزة.
فقد كشف هؤلاء أن الكدر والعوز أثر على حياتهم، إلى درجة تسبب في إصابتهم بأمراض نفسية واضطرابات عقلية.
وشهادات هؤلاء العائدين من غزة تضمنت أيضًا اتهامات بسرقة ضباط الجيش لامتيازات الجنود المادية، وكذلك قلة المخصصات المالية مقارنة مع آلاف الدولارات التي يتلقاها أعضاء الكنيست والوزراء في حكومة الاحتلال، وفق تعبيرهم.
ردود الفعل
بالموازاة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو المرأة الإسرائيلية حيث كتب أبو جاد ساخرًا: "أهم شيء أنها تريد معاش الميت".
بينما أردف صالح العلي، قائلًا: "بالطبع ينتظرون أميركا لتدفع الفاتورة".
أما مصطفى الهندي، فقال: "تلك التي كانت تقول بالأداء التمثيلي نفسه بعد 7 أكتوبر: اقتلوا الناس في غزة وجوّعوهم وامنعوا عنهم المياه والكهرباء، لا تستحق ذرة شفقة".
الفساد في إسرائيل
ويكان موقع "والا" العبري كشف مؤخرًا في تقرير أنه بعد ساعات قليلة من وقوع هجوم "طوفان الأقصى" اضطر ضباط الاحتياط إلى ترك وظائفهم مستندين إلى وعود من حكومة الاحتلال بدفع تعويضات مالية لهم، لكنهم صدموا بأن المبلغ لا يسمح لهم بدفع نفقاتهم، بل تسبب بتعثر مالي شديد.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد أصدرت تقريرًا أشارت فيه إلى أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، أثبت تدهور إسرائيل في جدول الفساد العالمي وتراجعها إلى المرتبة 33 بعد أن كانت في المرتبة 32.
