"أفعال ترقى لجرائم حرب".. الجيش المصري متهَم بهدم 12 ألف مبنى

هدم الجيش المصري أكثر من 12 ألفًا و300 مبنى سكني وتجاري وستة آلاف هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء، حيث يواجه مجموعات إسلامية مسلحة، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقال جو ستورك، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، في بيان، إنه "يتعيّن على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن".

هدم المباني تم بين العامين 2013 و2020

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء. واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وأشارت كذلك إلى أن الجيش قام "بإزالة أو غلق" قرابة ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.

وتستند "هيومن رايتس ووتش" إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها.

واعتبرت المنظمة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".

وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين.

عملية دفع التعويضات "بطيئة وغير شفافة"

بدأ الجيش في هدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ العام 2018، بحسب المنظمة.

وأطلقت قوات الجيش والشرطة منذ فبراير/ شباط 2018 عملية واسعة النطاق ضد المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية.

وتظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين. ولكن القاهرة أكدت من قبل أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار "مكافحتها للارهاب وتنظيم الدولة" في شمال سيناء.

وقالت "هيومن رايتس ووتش": إن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل "بطيئة وغير شفافة".

وتابعت: "آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل"، مؤكدة أن العديد منهم "ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية" للإقامة فيها.

وسبق أن اتهمت "هيومن رايتس ووتش" في 2019 الجيش المصري والمسلحين بارتكاب "جرائم حرب" في سيناء. ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات.

يُذكر أن السلطات المصرية استكملت بناء جدار خرساني بلغ طوله 36 كيلومترًا، يبدأ من مدخل مدينة شرم الشيخ حتى منطقة نبق في محافظة جنوب سيناء.

ويهدف هذا المشروع، بحسب ما أكد المشرفون عليه، إلى الحفاظ على الخصوصية السياحية لشرم الشيخ، فضلًا عن تعزيز الأمن والأمان وتجنّب وقوع هجمات إرهابية.