على الرغم من تمسّكها بإبقاء العقوبات على حركة طالبان، مهّدت الولايات المتحدة الطريق أمام تدفّق المساعدات على أفغانستان، مع إقرار إعفاءين من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحركة.
ويأتي القرار تزامنًا مع وقفة احتجاجية نظّمتها قوى إسلامية شبابية في العاصمة الأفغانية، للمطالبة بالإفراج عن الأموال الأفغانية التي جمّدتها الولايات المتحدة.
إلى ذلك، يعتزم الاتّحاد الأوروبي أن يدفع خلال الدورة الحاليّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باتّجاه تبنّي قرار بتعيين مقرّر خاص معنيّ بأفغانستان.
واشنطن تسهّل إيصال المساعدات
وفي محاولة منها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصين عامّين، يتيح الأول للحكومة الأميركية وللمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية "تقديم مساعدة إنسانية لأفغانستان، أو غيرها من الأنشطة التي تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية" في البلاد.
كما يسمح الثاني ببعض التعاملات المرتبطة بتصدير المنتجات الزراعية (أغذية، بذور، أسمدة)، والأدوية والمعدات الطبية إلى أفغانستان.
وقالت الوزارة إنها "تبقى ملتزمة بضمان ألا تحد العقوبات الأميركية من قدرة المدنيين في أفغانستان على تلقّي دعم إنساني من حكومة الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في حرمان طالبان والكيانات والأفراد الآخرين الخاضعين لعقوبات، من الوصول إلى أصول معيّنة".
وبعد سقوط الحكومة المدنية في كابُل بشكل سريع واستيلاء طالبان على السلطة، قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعليق أنشطتهما في أفغانستان، ما أدى إلى حجب المساعدات عن البلاد.
وتُواجه أفغانستان أزمة سيولة مع قيام واشنطن بمنع وصول حكومة طالبان إلى جزء كبير من احتياطاتها المالية البالغة 9 مليارات دولار والموجودة في الخارج.
تظاهرة للإفراج عن الأموال المجمّدة
وفي هذا الإطار، نظّمت مجموعة من القوى الإسلامية الشبابية بحماية طالبان وقفة احتجاجية أمام مسجد عبد الرحمن في وسط كابُل، في تحرّك تلتقي فيه للمرة الأولى أهداف طالبان مع أهداف المجتمع المدني الأفغاني.
وطالب المحتجون بالإفراج عن الأموال الأفغانية المحتجزة في المصارف الأوروبية والأميركية، ورفعوا شعارات من بينها "لا ينبغي للأفغان العاديين أن يدفعوا ثمن هزيمة أميركا".
وقال بابر تيموري، وهو من منظمي المظاهرة، في حديث إلى "العربي": "إنها أموال الشعب لا أموال طالبان أو الحكومة الأفغانية".
كما طالبوا البنك الدولي بالإفراج عن المساعدات التي أُقرّت لأفغانستان، والتي تبلغ أكثر من 370 مليون دولار يحتاجها الشعب في ظل الأزمة الاقتصادية التي أعقبت انهيار الحكومة المدعومة من الغرب في الشهر الماضي.
الاتحاد الأوروبي يقترح تعيين مقرر خاص بأفغانستان
وإزاء مزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان، سيدفع الاتحاد الأوروبي خلال الدورة الحاليّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتّجاه تبنّي قرار بتعيين مقرّر خاص معنيّ بأفغانستان، وفقًا لوثيقة وزّعت الجمعة.
وفي الأسابيع الأخيرة طالب الاتّحاد الأوروبي ومفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن يُطلق المجلس المنعقد حتّى 8 أكتوبر/ تشرين الأول، آليةً لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان. غير أنّ عددًا من الدول، بينها باكستان، عبّر عن ممانعته لإنشاء آليّة تحقيق.
ونيابة عن 26 دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي، عبّر السفير الفرنسي الجديد لدى الأمم المتحدة في جنيف جيروم بونافون أمام المجلس، عن تمسّك هذه البلدان بـ "السلام والاستقرار في أفغانستان، وكذلك بدعم الشعب الأفغاني".
وقال "إننا ندين بحزم أعمال العنف والترهيب التي ترتكبها طالبان. ومرتكبوها يجب أن يُحاسبوا"، داعيًا الحكومة المؤقتة التي عيّنتها طالبان إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات.
مضمون مشروع القرار؟
ويُعرب مشروع قرار الاتّحاد الأوروبي في شكل خاص عن القلق إزاء مزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها "طالبان وأطراف آخرون في النزاع"، ويقترح تعيين مقرّر خاص "مكلّف بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتطوّرها في أفغانستان".
وسيكون المُقرّر مكلفًا بإعداد تقرير عن تطوّر وضع حقوق الإنسان في البلاد، وتقديم توصيات لتحسينه، ومساعدة أفغانستان على الوفاء بالتزاماتها، وتقديم المشورة للمجتمع المدني.
ويدعو مشروع القرار إلى وضع حد فوري لكل الانتهاكات لحقوق الإنسان والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في أفغانستان، وإلى احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمّع والتعبير.
ويندّد النص بـ "التمييز ضد النساء والفتيات بأشكاله كافة"، بما في ذلك الزواج القسري، ويدعو إلى تشكيل حكومة شاملة تضمّ الأقليات العرقية والدينية.
وكان تقرير أعدته منظمات غير حكومية كشف ما قال إنّها "سلسلة من التجاوزات" على يد حركة طالبان الحاكمة لأفغانستان منذ أكثر من شهر، شملت "ترهيب وقمع النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتنفيذ أعمال انتقامية في حق موظفين حكوميين سابقين، وكذلك المساس بحرية التعبير".
غير أن حركة طالبان تنفي كلّ هذه المزاعم، وتؤكد أنّها "تلتزم" احترام حقوق الإنسان، ولا سيما النساء، ولكن بما يتناسب مع ضوابط الشريعة.