على الرغم من امتلاك ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، إلا أن انتعاش إنتاجها النفطي مرهون بالوضع السياسي والأمني المتقلّب في البلاد.
فقد تأثر عصب البلاد النفطي بأزمة البلاد المشتعلة منذ 2011، حيث استباحت عمليات التهريب النفط الخام، وعملت على تهريبه عبر البحر.
لكن، منذ توقيع اتفاق الهدنة، يشهد القطاع النفطي انتعاشًا تدريجيًا، حيث باتت ليبيا تحافظ على إنتاج أكثر من مليون برميل يوميًا بحسب ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.
وتسعى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى إعادة ليبيا إلى أسواق النفط، ولربما تنجح في تحقيق غايتها بعد سنوات من النكسات والأزمات.
كيف يُستولى على النفط الليبي؟
بالتنسيق مع وكلاء محليين، يستولى على النفط الليبي بطريقة غير شرعية، كما كشف تقرير لمنظمتي "تريال إنترناشونال" و"بابليك آي" غير الحكوميتين، وعزّزته الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شركة سويسرية مقرّها مالطا، ثبت تورّطها في شبكات التهريب.
وضرب إغلاق المؤسسات النفطية واستخدامه في سياسة ليّ الذراع، الناتج النفطي في ليبيا؛ ففي مرحلة سيطرته على أغلبية القطاع النفطي، أمر اللواء المتقاعد خليفة حفتر قواته بأن توصد بوابات مصافي التكرير.
وفي النتيجة، تعطّل الإنتاج، وكذلك اقتصاد البلاد، علمًا أنّ إبعاد النفط عن الصراع السياسي يُعَدّ من أبرز أولويات حكومة الوحدة الوطني الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
انتعاش مشهود.. ولكن
ويشير الخبير النفطي ونائب رئيس نقابة النفط في ليبيا أحمد الغول، إلى أنّ الانتعاش المشهود في قطاع النفط والإنتاج النفطي الذي بلغ أواخر هذا الشهر حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، يُعَدّ "نقطة إيجابية جدًا".
ويذكّر الغول، في حديث إلى "العربي"، بما حدث خلال السنوات الماضية من توقفات مستمرة ومتكررة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل شريان الحياة الرئيسي في ليبيا ومصدر الدخل الوحيد لها.
وإذ يلفت إلى أنّ الاقتصاد في ليبيا ريعي يعتمد بشكل شبه وحيد على النفط، يعرب عن اعتقاده بأنّ التطورات السياسية الأخيرة، برعاية أممية، ساهمت في تحييد قطاع النفط عن الصراع. لكنّه ينبّه إلى أنّ شبح الإيقاف ما زال موجودًا، لا سيما في ظلّ انتشار المرتزقة في مناطق مجاورة لمناطق العمليات النفطية.