"أكبر سرقة بتاريخ العملات الرقمية".. دافع غريب يكشفه منفذ العملية

انشغل العالم في اليومين المنصرمين بخبر نجاح قراصنة إلكترونيون في اختراق الأنظمة الأمنية لشبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة، وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

والضحية كانت شركة "بولي نتورك" ومقرها الولايات المتحدة، ووصفت العملية بأنها "أكبر سرقة بتاريخ العملات الرقمية" وبأنها "جريمة اقتصادية كبرى".

وعقب الخسارة الهائلة، ناشدت شركة Poly Network المخترقة إعادة الأموال. ووفق موقع "سي إن بي سي" تم إرجاع ما يقرب من نصف حجم العملة المشفرة منذ أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، حيث تمت إعادة أصول بقيمة 342 مليون دولار، نقلًا عن بيانات الشركة.

وضمن خانة "سؤال وجواب" المضمنة في معاملة رقمية يوم الأربعاء خاصة بالشركة المستهدفة، أوضح شخص يدعي أنه المتسلل المجهول الأسباب التي دفعته إلى الإقدام على فعلته، قائلًا بكل بساطة: "من أجل المرح".

وقال المتسلل المزعوم: "عندما اكتشفت الثغرة في الشركة، كان لدي شعور مختلط.. هل أقول لفريق الشركة بأدب حتى يتمكنوا من إصلاحه؟ يمكن لأي شخص أن يكون خائنًا مقابل مليار دولار".

وأضاف: "لا يمكنني الوثوق بأحد، الحل الوحيد الذي يمكنني التوصل إليه هو حفظ الأموال في حساب موثوق مع الإبقاء على إخفاء هويتي".

وقدّم اللص المزعوم أيضًا سببًا لإعادة الأموال، مدعيًا: "هذه هي الخطة دائمًا! أنا لست مهتمًا جدًا بالمال. أعلم أنه من المؤلم أن يتعرض الناس للهجوم، لكن ألا يجب أن يتعلموا شيئًا من تلك الاختراقات؟".

وقال توم روبنسون، كبير العلماء في شركة "إليبتيك" للتحليلات التكنولوجية، إن الشخص المذكور في خانة الأسئلة والأجوبة كان "بالتأكيد" المتسلل وراء الهجوم على Poly Network.

وقال روبنسون لشبكة "سي إن بي سي": "الرسائل مضمنة في المعاملات المرسلة من حساب المتسلل". "وهذا أمر باستطاعة صاحب الأصول المسروقة فقط القيام به".

وفي سياق متّصل، شرح جان ماري الباشا المستشار في أمن العملات المشفّرة لـ"العربي"، مفاتيح السرقات الإلكترونية وكيفية نجاح عمليات القرصنة، موضحًا كيف أتاحت ثغرة موجودة داخل شركة "بولي نتورك" للمقرصنين نجاح عمليتهم.

وقال الباشا، إن بعض التقارير الأمنية كشفت أن هناك احتمالًا ثانيًا لهذه السرقة، ألا وهو تسريب "مفتاح سري" للشبكة واستخدامه لخرق بيانات الشركة.

يذكر أن إجمالي عمليات سرقة العملات المشفرة والقرصنة منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي وحتى يومنا هذا؛ ناهز نصف مليار دولار، وتحديدًا 432 مليون دولار أي أقلّ من القرصنة الأخيرة لشركة "بولي نتورك" لوحدها.