نجح قراصنة إلكترونيون في اختراق الأنظمة الأمنية لشبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة، وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.
والضحية كانت شركة "بولي نتورك" ومقرها الولايات المتحدة، ووصفت العملية بأنها "أكبر سرقة تاريخ العملات الرقمية" وبأنها "جريمة اقتصادية كبرى".
عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية
وناهز إجمالي عمليات سرقة العملات المشفرة والقرصنة والاحتلال منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي وحتى يومنا هذا؛ نصف مليار دولار، وتحديدًا 432 مليون دولار.
فمنذ بضعة أسابيع، فرّ شقيقان من جنوب إفريقيا يبلغ أحدهما 17 عامًا فقط، مع ما قيمته 3.6 ملايير دولار من عملة "بتكوين"، وكانت مملوكة لمستثمرين على منصة تداول العملة المشفرة الخاصة بهما.
أما ما يزيد من تعقيد أي محاولة استرداد للأموال، فهو استحالة إجراء أي تحقيق رسمي في الحادث لأن العملة المشفرة لا تعدّ من الناحية القانونية منتجًا ماليًا.
كما اتهمت وزارة العدل الأميركية في شهر فبراير/ شباط الماضي مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية، بشنّ حملة قرصنة معلوماتية لسرقة 1.3 مليار من العملات المشفرة والتقليدية من مصارف وأفراد.
وتعدّ هذه السرقات جزءًا من السرقات الإلكترونية التي باتت خطرًا يهدّد اقتصادات العالم، والتي تتنوع أشكالها بدءًا من اختراق البريد الشخصي، أو القرصنة المصرفية لحسابات مالية، وصولًا إلى التجسس الاقتصادي للحصول على أسرار علمية أو خطط شركات أو أنظمة لتطوير شركاتها.
كيف تحصل السرقات المالية الإلكترونية؟
ويُظهر جان ماري الباشا المستشار في أمن العملات المشفّرة، مفاتيح السرقات الإلكترونية وكيفية نجاح عمليات القرصنة، شارحًا كيف أتاحت ثغرة موجودة داخل شركة "بولي نتورك" للمقرصنين نجاح عمليتهم.
وتحدث الباشا، في حديث إلى "العربي" من بيروت، عن تضارب في المعلومات بحيث كشفت بعض التقارير الأمنية أن هناك احتمالا ثانيا لهذه السرقة، ألا وهو تسريب "مفتاح سري" سرّب للشبكة واستخدم لخرق بيانات الشركة.
ويردف المستشار في أمن العملات المشفّرة: "في كل الأحوال لا يقع اللوم على المستخدمين إنما على شركة بولي نتورك في حال وجود ثغرة أمنية".
وأعطى الباشا مثلًا يبسّط الحادثة، ووصف ما حصل "كأنّه مبنى سكني أغلق سكانه كل المنافذ الخارجية كالشبابيك والأبواب إنما نسي صاحب المبنى إغلاق مدخل خارجي مما سمح للسارقين بالدخول إلى منازل السكان".
هل التعامل إذًا بالعملات الرقمية مجازفة؟
وفي ظلّ عمليات السرقة التي وصلت إلى مليارات الدولارات عبر السنين، يرى البعض أن التعامل بالعملات الرقمية مجازفة و"وهم اقتصادي"، أو مجازفة كبيرة تنطوي على الكثير من المخاطر.
لكن جان ماري الباشا المستشار في أمن العملات المشفّرة يخالفهم الرأي، ويقول: إن السرقة هو احتمال وارد عند التعامل في كافة الأوجه المالية والبنكية.
ويستشهد بالأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان، قائلًا:" في لبنان كان لدى المواطنين ثقة كبيرة جدًا بالقطاع المصرفي وكان معظم الناس يضعون مدخراتهم في المصارف، لكنهم فوجئوا في يوم من الأيام ومن دون سابق إنذار باختفاء ودائعهم".