بعد أن أكلها الإهمال وفتتها الزمن، أصبحت بيوت مدنية طرابلس ثاني كبرى مدن لبنان هشة وقنابل موقوتة يتشقق طوبها من حين لآخر، وتسقط كتل إسمنت على رؤوس ساكنيها أو على المارة في الشوارع.
وفيما تضغط الأزمة الاقتصادية على الحكومة المركزية في بيروت، وبظل شح مال السلطات المحلية في طرابلس، قرر أهالي المدينة الشمالية ترميم وإعادة تأهيل المباني المتصدعة.
ولن تكفي جهود الأهالي، فطرابلس تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، فيما يفوق عدد الأبنية التراثية المتصدعة الـ 300، وتتفاوت حالتها بين الخطر المتوسط والمتقدم والآيل للسقوط.
وليس الزمن والإهمال وحدهما من يهدد الحجر، فكثير من مباني طرابلس فتتتها قذائف حرب الثمانينيات واخترق رصاص الاشتباكات جدرانها.
ما الذي يحول دون ترميم المباني؟
وفي هذا الإطار، يرى المهندس المعماري والمتخصص في تنظيم المدن مصباح رجب أن الواقع السياسي والاقتصادي يحول دون ترميم المباني في مدينة طرابلس، مشيرًا إلى أن لبنان ومنذ عقود ليس لديه سياسات للإسكان والحفاظ على التراث رغم وجود قوانين وأنظمة.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة اللبنانية بيروت، أن مسؤولية متابعة قضية هذه المباني تقع على عاتق السلطات المحلية بالدرجة الأولى، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذه السلطات في طرابلس ومدن أخرى بدون أي مورد أو قدرة على التعاطي مع هذه الإشكاليات.
ويردف رجب أن نواب ووزراء طرابلس لا يتعاطون مع واقع المدينة كما يجب، لافتًا إلى أن لبنان يعيش واقعًا سياسيًا واقتصاديًا منهارًا، في حين أن الشعب غير قادر على محاسبة المسؤولين.
ويرى المهندس المعماري أن الوضع في طرابلس يحتاج إلى خطة طوارئ، لحماية ساكني المباني من خطر انهيارها، من خلال إخلاء الوحدات المهددة بالسقوط وإسكان الناس في وحدات مؤقتة إلى حين معالجة الأمر في المدى القريب.
أما على المدى المتوسط، فيشدد رجب على ضرورة وضع خطط طويلة الأمد ومستدامة تبدأ بسياسات إسكانية في لبنان للطبقات الفقيرة بهدف ترميم الوحدات السكنية المهددة بالسقوط.