طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في عدوانها المستمر على قطاع غزة.
وفي أحدث تطور في العدوان الإسرائيلي، لجأ عشرات الآلاف من النازحين الجدد من سكان غزة إلى وسط القطاع الفلسطيني اليوم الجمعة بعد فرارهم من هجوم بالدبابات الإسرائيلية، بينما سوّت الطائرات الحربية التي تهاجم الجنوب منازل بالأرض ودفنت عائلات أثناء نومها.
وتُعد خطوة جنوب إفريقيا أحدث خطوة من جانبها في إطار رفضها للحرب الإسرائيلية بشدة، وفي إطار تكثيف الضغوط، بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار.
دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل
وقالت الحكومة في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون: إنها "قدمت الطلب ضد إسرائيل اليوم الجمعة".
وأضاف البيان: "لقد تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
وتابعت الوزارة أنها طلبت من محكمة العدل الدولية أن تعلن "على وجه الاستعجال أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن عليها أن تتوقف فورًا عن جميع الأفعال والإجراءات التي تنتهك تلك الالتزامات وأن تتخذ عددًا من الإجراءات ذات الصلة".
ومحكمة العدل الدولية هي أحد الأجهزة الرئيسية الستة التابعة للأمم المتحدة وتساعد في تسوية النزاعات بين الدول، وفقًا للقانون الدولي.
كيف علقت إسرائيل على خطوة جنوب إفريقيا؟
وتدعم جنوب إفريقيا مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود من الزمن، وتشبه محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.
من جانبها، رفضت إسرائيل اليوم الجمعة الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، قائلة: إنها "لا تستند إلى أساس قانوني".
وأضافت وزارة الخارجية في بيان: "جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل... شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين".
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في لاهاي كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم المدعي العام كريم خان.
وأفاد حينها بأن "الوضع في غزة خطير جدًا الآن إلى حد أنه يتطلب تدخلًا فوريًا من المدعي العام" للجنائية الدولية، متهمًا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية "تعمل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المالكي قدم لخان "دلائل على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة".
وأفاد المالكي بأن الفلسطينيين قدّموا المعلومات أيضًا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من قضاة محكمة العدل رأيًا استشاريًا بشأن الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.