أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك أنّ قوانين جديدة مقترحة من الاتّحاد الأوروبي لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى تهدّد بتقويض أمن هاتف آيفون.
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف العام الماضي عن مسودة قوانين صارمة تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل "أبل" و"غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" ويمكن أن تغيّر طريقة عمل هذه الشركات.
وجاء حديث كوك خلال مؤتمر "فيفاتيك" للشركات الناشئة في باريس، حيث تطرّق إلى بعض القوانين التي تستهدف "حرّاس" شبكة الإنترنت، مثل "أبل" التي تتحكّم في التطبيقات التي يمكن تثبيتها على هواتفها وأجهزتها اللوحية.
وقال: إنّ القوانين المقترحة قد "تفرض التحميل الجانبي على آيفون، وهذا سيكون طريقًا بديلًا لتنزيل تطبيقات على الآيفون".
والتحميل الجانبي يسمح لمستخدمي آيفون بتنزيل تطبيقات مباشرة من الناشرين، وهو ما لا يمكنهم فعله الآن.
وبات تقييد مالك هاتف آيفون بالتنزيل فقط من "متجر التطبيقات" (أب ستور) في أبل، حيث تصل النسبة التي يدفعها أصحاب التطبيقات إلى 30%، جوهر دعوى قضائية بين أبل وشركة "أبيك غايمز" ناشرة اللعبة الشهيرة "فورتنايت".
وتفاقم الخلاف بين الشركتين منذ أغسطس/ آب الماضي، عندما أطلقت شركة "إيبيك" خطة تُعرف باسم "حرية المشروع" لمحاولة تجاوز القيود التي تضعها الشركة الأميركية على البرامج المصممة لأجهزة آيفون وآيباد.
وفي مايو/ أيار الماضي قدم محامون من شركة "إيبك غيمز" مرافعة في قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة "أبل"، أمام قاضٍ فيدرالي أميركي، قائلين: إن الشركة حوّلت متجرها الإلكتروني إلى "حديقة مسوّرة" محاطة "بخناق الذباب" بهدف احتجاز مليار مستخدم لآيفون عن المطورين الذين يريدون الوصول إليهم.
كما يتّهم الاتحاد الأوروبي أبل باستخدام متجر التطبيقات للضغط على المنافسين.
وردّت أبل بأنّ القيود المفروضة على تنزيل التطبيقات تهدف أساسًا إلى حماية المستهلكين من البرامج الخطرة.
وحذّر كوك من أنّ قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة قد تقوّض "أمن آيفون والكثير من مبادرات الخصوصية التي أنشأناها داخل متجر التطبيقات".
وقال: إن بعض أجزاء مسوّدة قوانين الاتحاد الأوروبي ليست في مصلحة المستخدم.
وأعرب كوك عن خشيته بشأن الخصوصية والأمان، مشيرًا الى أن شركة أبل "ستشارك بشكل بنّاء في النقاش، ونأمل أن نتمكن من إيجاد طريقة للمضي قدمًا" في تعديل التشريع.
وقانونا "الخدمات الرقمية" و"الأسواق الرقمية" اللذان اقترحتهما المفوضية الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من شأنهما أن يمنحاها سلطة فرض عقوبات ضخمة على شركات التكنولوجيا العملاقة التي تنتهك قواعد المنافسة.
لكن على القانونين المقترحين أن يجتازا عملية طويلة ومعقدة للمصادقة عليهما في البرلمان الأوروبي وداخل الدول الأعضاء الـ27، حيث يمكن لجماعات الضغط العاملة لحساب الشركات والمؤسسات التجارية التأثير على مسار إقرارهما.