أوراق الأزمة الليبية تختلط من جديد.. هل من أفق لإنهائها رغم الخلافات؟

بعد فترة من السكون النسبي، تشهد الساحة الليبية منذ أيام حراكًا محليًا وإقليميًا قد يشي بتطورات على المشهد سياسيًا وميدانيًا.

فقد انطلق في مدينة بوزنيقة المغربية اجتماع اللجنة الليبية المعروفة باسم "6+6"، والمكلّفة من مجلسَي النواب والدولة بإعداد القوانين الانتخابية.

وقبل يومين من انطلاق الاجتماع، كشفت مصادر برلمانية عمّا وصفتها بتحركات جدية من مجلس النواب ومشايخ المنطقة الغربية والشرقية وبعض الفاعلين في الدولة الليبية، لتشكيل حكومة مصغرة ذات مهمات محددة تنسق وتنظم الانتخابات.

"وفدان من القاهرة في ليبيا"

وعلى الصعيد الإقليمي، كشفت مصادر مطلعة عن إرسال القاهرة وفدين أمنيين أحدهما إلى شرقي ليبيا والآخر إلى غربها، في محاولة لاحتواء تطورات الأزمة الليبية.

وقد جاء ذلك عقب قرار مجلس النواب الثلاثاء الماضي، وقف رئيس الحكومة المكلّف من المجلس فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية في الحكومة ذاتها أسامة حمّاد بمهمة رئاسة الحكومة.

وجاءت هذه التطورات المتعلقة بوقف باشاغا وفق تأكيدات سياسية ليبية عقب خلافات نشبت بينه واللواء المتقاعد خليفة حفتر وبعض أبنائه.

بموازاة ذلك، يجري الحديث عن تنفيذ حفتر صفقة مع أطراف إقليمية، تقضي بإجراء تعديلات موسعة على حكومة عبد الحميد الدبيبة، مقابل السماح لها بممارسة مهماتها في مناطق شرقي ليبيا الواقعة تحت سيطرة حفتر.

هكذا، تختلط أوراق الأزمة من جديد وتتبعثر، وفق ما يقول البعض، لافتًا إلى أن كل طرف من فرقائها يغني على ليلاه شادًا عضده في كثير من الأحيان بقوى إقليمية. 

وبينما تريد هذه الجهة استمرار حكومة الدبيبة، ترفضها أخرى وتضفي عليها صفة "اللا شرعية". وتؤكد جهة إقالة باشاغا من منصبه، وتستنكر أخرى.

كما يؤكد طرف إجراء الانتخابات في هذا العام، في حين يشكك آخر ويرفض إجراءها في ظل وجود خلافات على القانون الانتخابي. 

"تدخل إقليمي ودولي هو السبب"

ويلفت النائب في مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي، إلى استمرار الأزمة في ليبيا منذ قرابة 13 عامًا، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي فيها هو التدخل الإقليمي والدولي، وعدم رغبة بعض الأطراف في ليبيا بالوصول إلى الاستقرار.  

ويذكر في حديثه إلى "العربي" من طبرق، بأن قوانين انتخابية صدرت منذ عامين ولم يقبل بها بعض الأطراف، قائلين إن فيها بعض الخلل.

ويتوقف عند تشكيل لجنتين من مجلس النواب ومجلس الدولة، ووصولهما إلى المغرب حيث بدأتا في الاجتماع.

ويقول: "نتمنى أن يتجرأ الأخوة في اللجنتين، ويحاولوا التوافق على النقاط الخلافية في القوانين التي صدرت". 

"الملف الليبي لا يحتمل التأخير"

من جانبه، يرى أستاذ القانون العام مجدي الشبعان أن الملف الليبي لا يحتمل التأخير، مشيرًا إلى ضغط أميركي واضح وتغيّرات عالمية كبيرة جدًا معنية بالملف الليبي، وكذلك التواجد الروسي.

ويعتبر في حديثه إلى "العربي" من طرابلس، أن "الاصطفافات داخل الملف الليبي، وبعض التقارب بين أطراف من شرق البلاد وغربها، على غرار ما يُشار إليه من حيث التقارب بين حكومة الدبيبة وإعادة الثقة إليها أو ربما دمج الحكومتين أو التقارب مع القيادة العامة للجيش الليبي وبعض الاجتماعات التي قد تُجرى، إذا ما صح الخبر، فذاك هو السبب من تواجد وفود أمنية من مصر للوقوف على أهمية هذه الاجتماعات والتوافقات واللقاءات التي كانت تتم بين الأطراف الليبية".

ويذكر بأن الدول الإقليمية فاعلة بشكل كبير ومؤثرة على الملف الليبي.

كما يشير إلى أنه كان يتوقع أن اجتماعات "6+6" ستتجه إلى الاجتماعات في الخارج"، مضيفًا أن الاجتماعات "ستستمر دون جدوى، وحتى إن تم الخروج بمخرجات فهي لن تكون مرضية ويؤسَّس عليها لانتخابات برلمانية أو رئاسية".

ويرى أن "قيام مجلس النواب بإعادة نشر القانون رقم 1 لسنة 2021، والقانون رقم 2 لسنة 2021، بشأن انتخابات الرئيس والبرلمان، في هذا التوقيت بالجريدة الرسمية، مؤشر غير جيد".

"حكومة جديدة يعني أن لا انتخابات"

بدوره، يوضح الكاتب السياسي صلاح الدين البكوش أن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ليس بالأمر الجديد، متحدثًا عن دول شهدت مثل هذه الحالة.

لكنه يقول في إطلالته عبر "العربي" من اسطنبول: إن أي تأسيس لحكومة جديدة يعني أن ليس هناك انتخابات في العام 2023.

وحول التقارير بشأن التقارب بين القاهرة والدبيبة وربما الذهاب نحو تعديلات وزارية على حكومة الدبيبة تشمل أطرافًا محسوبة على الشرق ومن ثم الذهاب إلى انتخابات في ليبيا، يقول: إن هذه الأخبار متواترة، وربما أساسها هو التقارب بين الدول الإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي.

ويعتبر أن ذلك يعني أن هذه الأطراف تعتمد الآن سياسة تجميد الأزمة الليبية وليس حلها، مذكرًا بأن الخاسر الكبير في جميع الأحوال هو الشعب الليبي، الذي سينتظر أن تتحالف هذه القوى التي هي سبب الأزمة في البلاد، من أجل تشكيل حكومة والبقاء في السلطة لسنوات أخرى.