انطلقت قرب العاصمة المغربية الرباط أعمال اللجنة الليبية المشتركة 6+6 والمكونة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لبحث وضع قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، وضمان تنظيمها وفق خارطة الطريق الأممية على أن تستمر الاجتماعات التشاورية مدة أسبوع.
وقال مراسل "العربي" عبد الصمد جطيوي، إن اللقاء التشاوري جاء عقب لقاء القاهرة الشهر الماضي، الذي جمع بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة، ويعتبر هذا اللقاء مرحلة مهمة لإضفاء وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، وربما تجاوز حالة الركود التي يشهدها الملف الليبي.
تعزيز خارطة الطريق
وأضاف المراسل، أن اللجنتان تناقشان المسائل الخلافية العالقة بملف الانتخابات وهي الأمور الدستورية المتعلقة بتنظيم الانتخابات وبمسألة الترشح للرئاسة.
ولفت المراسل، إلى أن الاجتماع مغلق كون المباحثات تتركز على أمور تتطلب أن تكون الجلسة مغلقة، وستكون مفتوحة غدًا، لكن يحضر الاجتماع وفد من الأمم المتحدة، وهي تأتي لتعزيز خارطة الطريق التي دعا إليها المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، التي قال إنه لا مبرر لبقاء حالة الجمود في المشهد السياسي في ليبيا وضرورة إجراء الانتخابات.
ونوه المراسل، إلى أن هناك دفع عربي وإقليمي ودولي لخروج ليبيا من "عنق الزجاجة" وإجراء الانتخابات بعد فشل الجولات السابقة في التوصل إلى مرحلة الانتخابات، وسط جهود لدفع المشاورات نحو الأمام من خلال لقاءات ثانية جرى الاتفاق فيها على نقاط معينة حول تنظيم الانتخابات والترشح.
وجرى تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرر إجراؤها أصلًا في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات المستمرة، ولا سيّما حول القاعدة القانونية للاقتراع ووجود مرشّحين مثيرين للجدل.
