في قرار مفاجئ، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في بيان أمس الثلاثاء، إقالة رئيس الحكومة المكلف منه فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة إضافة إلى وزارة المالية.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري القرار "عبثًا سياسيًا"، ووصفه بـ "المريب"، داعيًا إلى تشكيل حكومة مصغرة، وهو ما ترفضه الأحزاب السياسية.
مجلس النواب الليبي يقيل #فتحي_باشاغا ويحيله للتحقيق، و #المشري يصف القرار بـ "المريب"#العربي_اليوم #ليبيا تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/3LOnXO9645
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 16, 2023
ولم يوضح مجلس النواب الأسباب التي دفعته إلى إيقاف باشاغا عن عمله، والمخالفات التي أدت إلى إحالته للتحقيق.
لكنّ وسائل إعلام مقربة من حكومة باشاغا التي لم تحصل على اعتراف دولي، عزت أسباب الإقالة إلى عدم صرف الميزانية الضخمة التي طُلبت منه، بينما تقول مصادر من النواب إن الأسباب تعود لصرف باشاغا ميزانية مالية لغاية لم يصرّح عنها.
خياران لحلّ الأزمة السياسية في ليبيا
وعن موقف المشري من إقالة باشاغا، قال المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل، إن اعتراض المشري يعود إلى علمه بوجود صراع داخل مجلس النواب موجّه ضد باشاغا، لأنه رفض تسيير الميزانية بقيمة 3 مليار دينار حيث قام وزّعها على المناطق الليبية بالتساوي، وهو ما "فوّت الفرصة" على بعض النواب الذين كانوا يرغبون بالسيطرة على حكومته.
وتحدث إسماعيل في تصريح إلى "العربي" من طرابلس، عن وجود خيارين لحل الأزمة السياسية، الأول هو دمج هذه الحكومة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، أو الذهاب إلى حكومة مصغرة، مشيرًا إلى أن الخيار الأخير ينبغي أن يكون مدعومًا بتوافقات دولية.
واعتبر أن ليبيا تبقى رهينة للمعادلة الإقليمية والتي تنتظر نتائج الانتخابات التركية، وإلا فستبقى الأمور على ما هي عليه من حيث الانقسام، مشيرًا إلى أن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان يسمح للحكومة التركية بالتفاوض بشكل أدق مع مصر، حول ضرورة حل الأزمة الليبية.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 غرقت ليبيا في الفوضى والانقسامات مع حكومتين تتنافسان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأخرى مقرها في الشرق يدعمها معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومجلس النواب.
وكان مجلس النواب في بنغازي قد عين فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة في فبراير/ شباط 2022. وحاول باشاغا عبر قوات عسكرية موالية له دخول طرابلس بـ"القوة" لتسلم مهامه، لكن رئيس الحكومة المدعومة دوليًا عبد الحميد الدبيبة، رفض تسليم السلطة، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن منصبه قبل إجراء الانتخابات العامة.