قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الأمن اللبناني أفرج، اليوم الأربعاء، عن الصحافية الأميركية ندى الحمصي بعد توقيفها من قبل "الأمن العام" لـ 3 أسابيع "لأسباب أمنية" لم يقل الجهاز ما هي. كما تم إسقاط قرار الترحيل الصادر في حقها.
وأكدت المنظمة أن على الأمن العام "إجراء تحقيق فوري وجدّي في هذه الانتهاكات للإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها".
في #لبنان، أُفرج عن الصحفية الأمريكية ندى الحمصي بعد توقيفها تعسفا من قبل "الأمن العام" لـ 3 أسابيع "لأسباب أمنية" لم يقل الجهاز ما هي على الأمن العام إجراء تحقيق فوري وجدّي في هذه الانتهاكات للإجراءات القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها https://t.co/I33i94brmW pic.twitter.com/FUj42HmrtS
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 8, 2021
وكان جهاز الأمن العام اللبناني قد أوقف الحمصي، المتعاونة في الوقت الحالي مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد مداهمة شقتها من دون مذكرة توقيف، وفق ما أوردت المنظمتان في بيان مشترك سابق.
"كمية صغيرة من الحشيش"
وبعد توقيفها، منعها الأمن العام من الاتصال بمحام لستة أيام. وأصدر لاحقًا أمرًا بترحيلها واستمر في توقيفها "تعسفيًا" رغم إصدار النيابة العامة أمرًا بالإفراج عنها في 25 نوفمبر، وفق البيان.
#لبنان | رفْضُ الأمن العام الإفراج عن ندى الحمصي – رغم أمر النيابة العامة – هو إساءة استخدام صارخة للسلطة ومؤشر مقلق جدا على أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون. على الأمن العام الإفراج عن الحمصي فورا.https://t.co/ZErleGVEo1
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 8, 2021
وكانت باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب قد قالت إن "رفض الأمن العام الإفراج عن الحمصي، رغم أمر النيابة العامة، هو إساءة استخدام صارخة للسلطة ومؤشر مقلق جدًا على أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون". ولم تتبين ماهية الأسباب التي دفعت الأمن العام الى مداهمة شقة الحمصي، وإبقائها قيد الاعتقال.
وأكدت المحامية ديالا شحادة في وقت سابق أن عناصر الأمن كانوا قد عثروا على كمية صغيرة من الحشيش داخل الشقة عند مداهمتها، وفق ما نقل البيان عنها. وقالت شحادة، وهي محامية الحمصي، إنّ ضباط الأمن العام يواصلون الإصرار على أن موكلتها محتجزة "لأسباب أمنية" من دون تقديم أي تفاصيل، تسمح لها بإعداد دفاعها.
ولم يوجه أي اتهام بخلفية أمنية أو عسكرية إلى الحمصي، لكن تمّ توجيه اتهام لها بتعاطي المخدرات. وبموجب قانون المخدرات في لبنان، يجب إحالة المتهم بتعاطي المخدرات إلى "لجنة إدمان" متخصصة من أجل العلاج، ووقف الإجراءات القانونية ضده إذا وافق على العلاج.