أول انتكاسة.. الحكومة الإسرائيلية تفشل في تمرير قانون مثير للجدل

واجهت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أول انتكاسة سياسية لها في البرلمان، اليوم الثلاثاء، إذ فشلت في تجديد قانون "المواطنة" المثير للجدل، الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

ويمنع القانون الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ويتزوجون من إسرائيليين من الحصول تلقائيًا على الإقامة والجنسية الإسرائيلية برغم وجود استثناءات على أساس كل حالة على حدة.

وأقرّت إسرائيل القانون لأول مرة في عام 2003، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية، زاعمة أن الفلسطينيين الذين تزوّجوا من إسرائيليين استخدموا وضعهم القانوني للمساعدة في تنفيذ هجمات على إسرائيل.

وتمّ سنّ القانون لمدة عام وجرى تمديده على أساس سنوي، بما في ذلك خلال حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي يقود المعارضة الآن.

وقالت وسائل إعلام عبرية، ومن بينها هيئة البثّ الرسمية: إن القانون سقط، بعد فشل الحكومة في الحصول على العدد المطلوب لتمريره، حيث نال 59 صوتًا من أصل 120.

وامتنع اثنان من أعضاء حزب "القائمة العربية الموحدة" (جزء من الائتلاف الحكومي)، عن التصويت لصالح القانون، فيما صوّت عضو من حزب "يمينا"، الذي يتزعّمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت ضده.

وحاولت المعارضة بزعامة نتنياهو، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنّها لم تتمكّن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتًا).

وشهدت جلسة الكنيست حالة من الفوضى، بعد اعتراض أحزاب المعارضة على تسوية توصّل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.

وكان حزبا "ميرتس" (يساري) والقائمة العربية الموحّدة، الشريكان في الائتلاف الحكومي قد سبق وأعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدّد بفشل حزب "يمينا" بقيادة بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.

تسوية مؤقتة رفضتها المعارضة

لكنّ وزيرة الداخلية أيليت شاكيد (يمينا)، أعلنت التوصّل إلى تسوية مع "ميرتس"، و"القائمة العربية الموحدة"، تقضي بتمديد العمل بالقانون الذي يحول دون جمع شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل لمدة 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية.

وقدّمت شاكيد طلبًا جديدًا لرئيس الكنيست لتمديد القانون بنصف عام فقط. وقالت من على منصة الكنيست: "سيتمّ منح 1600 فلسطيني إقامة دائمة من أصل 9000 (فلسطيني) لديهم تصاريح إقامة مؤقتة".

لكنّ نواب المعارضة، أعلنوا رفضهم تغيير مدة سريان القانون وجعلها 6 أشهر، وقالوا: إن ذلك ضد القواعد المعمول بها في الكنيست.

وشهدت الجلسة مناوشات كلامية بين نواب الائتلاف الحكومي من جهة، ونواب المعارضة الذين هتفوا ضد التسوية ووصفوها بـ"العار".

قانون عنصري

ويقول المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربية في إسرائيل "عدالة": إن القانون "يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني إسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى مواطني سوريا ولبنان والعراق وإيران".

ويُعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية؛ أما الفلسطينيون فيقولون إنه قانون عنصري.

وتعتبر "عدالة" أن هذا القانون من "القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا"، مضيفة أنه "لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولمّ شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم باعتبارهم أعداء".

وكان هذا أول اختبار سياسي كبير لبينيت الذي يترأس منذ ما يقرب من شهر ائتلافًا مقيدًا ومتنوعًا يضمّ أحزابًا يسارية ووسطية وعربية فضلًا عن حزبه القومي المتطرف.