تبدأ الثلاثاء في السويد محاكمة مسؤول سابق في النظام الإيراني لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طالت معارضين في صيف العام 1988، في إجراء غير مسبوق في هذا الملف الحساس للغاية.
وأوقف حميد نوري (60 عامًا) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت.
وتفيد النيابة العامة السويدية بأن "حميد نوري قام بين 30 يوليو/ تموز 1988 و16 أغسطس/ آب في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام بقتل متعمّد لعدد كبير جدًا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق" بناء على "أمر" بالإعدام صادر عن الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988).
"سابقة" في تاريخ البلدين
ومن المقرر عقد ثلاث جلسات في محكمة ستوكهولم خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى نيسان/ أبريل 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم.
ويمثل نوري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، أمام المحكمة خصوصًا بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وقالت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم: إن هذه المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين.
وتجمع خارج المحكمة إيرانيون مقيمون في السويد ورفعوا صور ضحايا يعتقدون بتورط نوري في إعدامهم.
#Suecia abre juicio por ejecuciones extrajudiciales contra exfuncionario de #Irán #HamidNoury #RSF https://t.co/L5MXSzSUE5 (jov) pic.twitter.com/piMlk9sCLW
— José Ospina-Valencia (@JoseOspinaV) August 10, 2021
الرئيس الإيراني "متورط"؟
وهذه القضية حساسة للغاية في إيران إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها على غرار الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضوًا في "لجنة الموت" المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيًا عامًا مساعدًا في محكمة طهران الثورية.
وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد بـ"الأمر" الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.
منذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طاولت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق.
في الفترة نفسها، يُشتبه بأن نوري شارك في إعدام سجناء آخرين بناء على أيديولوجيتهم أو معتقدهم، بعدما اعتُبروا معارضين "للدولة الثيوقراطية الإيرانية"، بحسب النيابة العامة.
ونشرت ناشطة إيرانية على منصة تويتر في وقت سابق صورة لعائلتها وكتبت: "إنها آخر صورة عائلية لدينا وهي تعود لعام 1975، الآن بعد أن اقتربت محاكمة نوري أضع هذه الصورة أمامي لأتذكر أن النظام الإسلامي في إيران أخذ منا كل خير وأفراح الحياة. مات والداي ولا يعرفان حتى مكان دفن ابنهما". واليوم نشرت الناشطة صورة لها ورفيقاتها خارج المحكمة مع صور لضحايا نوري.
Here we are cross from #Hamid_Noury’s court pic.twitter.com/V52aXzEw4N
— Lawdan Bazargan (@LawdanBazargan) August 10, 2021
ونوري مستهدف حاليًا بنحو ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا. ونفى المتهم "أن يكون ضالعًا في الإعدامات المفترضة في العام 1988" على ما قال محاميه توماس سوديركفيست.
وروى إيرج مصداقي السجين السابق في كوهردشت الذي يقف وراء مجيء نوري إلى السويد لوكالة فرانس برس أنه استدرجه بعدما وعده "برحلة بحرية فخمة" في شمال أوروبا.
رحلة مع حفيدته
وقال الشاهد الرئيس في هذه القضية الحساسة جدًا: "تلقيت رسالة من زوج ابنته السابق عارضًا مساعدته في توقيفه من خلال كسب ثقته مجددًا"، بعدما أعد ملفًا "يقع في آلاف الصفحات" في لندن ومن ثم ستوكهولم.
وظن حميد نوري أنه سيلتقي حفيدته الموجودة في السويد والقيام برحلة فخمة في دول أوروبية عدة، لكنه أوقف عند وصوله إلى الأراضي السويدية.
وقال مصداقي: "هي المرة الأولى التي يمثل فيها جلاد أمام قضاء بلد آخر ليحاكم على أساس أفعال ارتكبها".
وفي مطلع أيار/ مايو، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.