على وقع الاحتجاجات المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية، تواصل محكمة العدل الدولية مداولاتها من أجل إصدار رأي استشاري بشأن الأثر القانوني للاحتلال الممتد منذ عقود غيّرت فيها إسرائيل معالم الأرض، مما يناقض أبسط قواعد القانون الدولي.
وقد مرّ خمسة أيام من المداولات في أروقة محكمة العدل الدولية، حيث يعكف القضاة الخمسة عشر منذ أيام على دراسة الملفات القانونية والإفادات الشفوية لدول عديدة.
عقود من الانتهاكات الإسرائيلية
وعدّد المندوب القطري لدى المحكمة في مداخلته، أوجه انتهاك إسرائيل للقانون الدولي على مدى عقود من الممارسات، التي تنافي أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال سفير قطر في هولندا مطلق بن ماجد القحطاني: "إن الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة تظهر أن الوضع في فلسطين يمثل أكبر تهديد للسلام وللأمن الدوليين".
وأشار إلى أن هذه الأحداث لم تنشأ من فراغ، بل هي نتيجة طبيعية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي طيلة 57 عامًا في الأراضي الفلسطينية.
"ينزع الشرعية عن ممارسات الاحتلال"
ويعد رأي هذه المحكمة مهمًا وإن كان استشاريًا بالنسبة للبعض، باعتباره أساسًا قانونيًا قد يؤدي إلى نزع الشرعية عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي حديث إلى "العربي"، قال المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك: "إن السؤال الأهم، هل سيساعد هذا في تحرير فلسطين، هل سيمهد رأي المحكمة الطريق نحو حل الدولتين والحرية للفلسطينيين؟".
وأضاف: "بانطباعي إنه إذا قالت المحكمة إن الاحتلال غير قانوني، فإن ذلك سينزع الشرعية عن تصرفات إسرائيل".
وفيما يعكف قضاة المحكمة على المداولات بشأن قانونية الاحتلال، تتواصل الاحتجاجات خارج مقر المحكمة مطالبة بإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته وإقامة دولته المستقلة.
