أبدت الحكومة المؤقتة في مالي دهشتها من القرارات الصادرة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متعهّدة بالعمل بمبدأ التعامل بالمثل.
وأمس الأحد، قرّرت "إيكواس" إغلاق الحدود مع مالي، وفرض عقوبات اقتصادية شاملة عليها، ردًا على التأجيل "غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها في فبراير/ شباط الماضي بعد الانقلاب العسكري الأول عام 2020.
وتُمثّل الإجراءات الجديدة لـ"إيكواس" تشديدًا كبيرًا في موقفها تجاه مالي التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2025، بدلًا من فبراير القادم، كما تم الاتفاق في السابق مع المجموعة.
وسبق أن أكدت حكومة مالي أن التأخير في تنظيم انتخابات ديمقراطية قوية، يأتي في ظل "تمرد مسلح عنيف".
ويقول المجلس العسكري اليوم إنه غير قادر على الالتزام بالمهلة لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى انعدام الاستقرار المستمر في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات كما حصل في الانتخابات السابقة.
وطلب المجلس العسكري مهلة انتقالية تصل إلى أربع سنوات، وهي مهلة اعتبرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غير مقبولة.
عقوبات بأثر فوري
وردًا على قرارات المجموعة الصادرة أمس، تعهّدت الحكومة بإغلاق الحدود من جانبها مع الدول الأعضاء في "إيكواس"، واستدعاء سفرائها، والاحتفاظ بالحق في إعادة النظر في عضويتها في المجموعة، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
وقالت في بيان قرأه متحدث باسم الحكومة في الساعات الأولى من صباح الإثنين: إن "الحكومة تُدين بشدة هذه العقوبات غير القانونية وغير الشرعية"، ودعت مواطني مالي إلى التزام الهدوء.
واعتبرت "إيكواس"، في بيان صدر بعد قمة طارئة في العاصمة الغانية أكرا أمس الأحد، أن الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري "غير مقبول على الإطلاق، ويعني ببساطة أن أي حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة".
ووافقت المجموعة، المؤلفة من 15 عضوًا، على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري، تشمل إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد أصول الدولة المالية في المصارف التجارية التابعة للمجموعة، واستدعاء سفرائها من باماكو.
وفي الوقت نفسه، أصدر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته بتعليق عضوية مالي فورًا، مما يعني وقف وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية.
جدول زمني انتقالي معدّل
منذ الانقلاب الأول في أغسطس/ آب 2020، ثمّ الانقلاب الثاني في مايو/ أيار 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسًا للسلطات "الانتقالية"، تدفع "إيكواس" من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.
والسبت، قدّم وزيران من الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون جدولًا زمنيًا "انتقاليًا" معدلًا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.