اتحاد الشغل التونسي: سنمضي لإضراب جديد في القطاع العام

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، أنه سيخوض إضرابًا جديدًا في الوظيفة العمومية سيحدد موعده في وقت لاحق من أجل إنجاز مطالب اجتماعية للعمال.

وكشف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحافي بختام اجتماعات الهيئة الإدارية للاتحاد (الأحد والإثنين)، في مدينة الحمامات، بعد نحو 10 أيام على إضراب مماثل كان يطالب بتحقيق الأهداف ذاتها، أن "الهيئة الإدارية اتخذت قرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفوضت للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد تحديد تاريخه وترتيبه".

وأضاف الطبوبي: "نحن دعاة حوار وغايتنا ليست الإضراب وحتى بعد 10 أيام من الإضراب العام (في 16 يونيو/ حزيران الحالي) الحكومة لم تدعُ للحوار".

وتابع: "هذه سياسة ممنهجة تريد إعطاء صورة لصندوق النقد الدولي أنها الحكومة الوحيدة التي لم تستجب لمطالب العمال".

المطالبة برفع الأجور

وذكر الأمين العام للاتحاد أن "هناك إرادة سياسية في كل دول العالم بعد جائحة كورونا وارتفاع التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا تمثلت بتعديل المقدرة الشرائية للمجتمع إلا في تونس".

وأشار إلى أن الاتحاد يريد "حوارًا جديًا ومسؤولًا مع الحكومة". 

ويطالب الاتحاد الحكومة التونسية برفع أجور الموظفين في القطاع العام، وتعزيز قدرتهم الشرائية، إضافة لمطالب اجتماعية أخرى تتعلق بتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وحمّل الطبوبي، مسؤولية اللجوء للإضرابات إلى الحكومة بالقول: "الإضراب فرضته علينا الحكومة فرضًا بسياسة تجاهل مطالبنا".

وشهدت تونس في 16 يونيو الجاري إضرابًا في القطاع العام ليوم واحد، دعا إليه الاتحاد العام للشغل، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي.

وينفي الاتحاد أن يكون الإضراب سياسيًا، في ظل أزمة تعيشها البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء، وغيرها.