اتحاد الشغل في تونس ماضٍ بمبادرته للحوار: نريد دولة قانون ومؤسسات

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، المضيّ في مبادرة "الحوار الوطني"، مشيرًا إلى أن مواقف الاتحاد واضحة لإخراج البلاد من المناخات المتوترة.

وفي كلمة خلال افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع لاتحاد الشغل، قال الطبوبي: "إننا دعاة حوار شفاف ومسؤول يفضي إلى نتائج"، لافتًا إلى أن الاتحاد تقدم بـ8 مراسلات لرئاسة الحكومة بهدف عقد جلسات بخصوص اتفاقات تم توقيعها سابقًا وتهم 27 قطاعًا، من دون تلقي أي رد.

وأواخر ديسمبر /كانون الأول الماضي أطلق اتحاد الشغل مبادرة "حوار وطني" مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

"مبادئ واضحة وجبل شامخ"

وشدد الطبوبي على أنّ "مبادئ الاتحاد في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة واضحة ولا نحيد عنها".

وأضاف: "مهام الاتحاد واضحة ووطنية لا يثنينا عنها التشويه ولا التهجم ولا الافتراء"، معتبرًا أن الاتحاد "جبل شامخ لا تهزه أية رياح عاتية على مدار التّاريخ".

ولفت الطبوبي إلى أنّ "التاريخ سيسجل لكل إنسان مواقفه الثابتة والتاريخية في هذه الفترة التي تمر بها تونس"، مشدّدًا على أنّ "الاتحاد بفكره التقدمي قادر على أن يساهم مع كل قوى الخير في إخراج البلاد من أزمتها".

وأضاف: "نحن مع المحاسبة العادلة ضمن قضاء مستقل لا يأخذ تعليمات من أحد، ونريد دولة قانون ومؤسسات بأتم معنى الكلمة".

وأردف: "نحن لسنا في صف أي أحد لدينا رؤيتنا (..) وكل مواقفنا نابعة من مؤسسات الاتحاد ولا أحد يزايد علينا في نبذنا للعنف ورفضنا للإرهاب".

وجاءت كلمة الطبوبي بعد تظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص في العاصمة التونسية السبت الماضي، ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي طالب على لسان أمينه العام القوى المدنية بالصمود في وجه القمع.

وبجانب أزمة اقتصادية حادة، تشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر معظم القوى التونسية، تلك الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تضعها بعض القوى المؤيدة للرئيس في خانة "تصحيح مسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.