اتفاق مجلس السيادة والحركة الشعبية.. "تحرير السودان" متمسّكة بالحوار

أعلن مجلس السيادة السوداني و"الحركة الشعبية- شمال"، أكبر الحركات المسلّحة في البلاد، توقيع اتفاق مبادىء بينهما، وأهم بنوده فصل الدين عن الدولة ودمج الحركات المسلحة مع الجيش الرسمي. 

ويمهد الاتفاق للمزيد من المفاوضات بين الطرفين. وكانت "الحركة الشعبية شمال" بقيادة عبدالعزيز الحلو، من بين الحركتين المسلّحتين اللتين لم تنضمّا إلى اتفاق جوبا الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

وينصّ الاعلان على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب، ولا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تنحاز فيما يخصّ الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة حرية الممارسات الدينية. 

كما تضمن اتفاق المبادىء أن يكون للسودان جيش قومي واحد يشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، على أن يعمل الجيش المأمول وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفق الدستور، وأن تعكس المؤسسات الأمنية التنوّع والتعدّد السكاني، حيث أن ولاءها سيكون للوطن لا للأحزاب. 

وتمّ الاتفاق أيضًا على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات ووقف دائم لاطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتّفق عليها، وعلى أن يتمّ تطوير الوثيقة الدستورية لتصبح دستورًا دائمًا بنهاية الفترة الانتقالية.

ويعتبر مراقبون للاتفاق أن هذا فخّ لاستقطاب بعض الحركات التي ترفض الانضمام لاتفاقيات السلام.  بينما يرى قائد "حركة تحرير السودان" عبدالواحد نور أن الاتفاق يعمق الأزمة، فقد كان "اتفاق محاصصة لم يعالج جذور الأزمة، ولم يحكم بالتساوي". 

الكرة في ملف "تحرير السودان"

وشرح المستشار الاعلامي في الحكومة الانتقالية في السودان عمار عوض لـ "العربي" أن الظروق الدولية والاقليمية ساعدت في الوصول إلى مفاوضات سهلة تنطلق في 20 ابريل/ نيسان"، معتبرًا أن يتمّ الاتفاق خلال خمسة أشهر كحد أقصى".

وأوضح أن الاتفاق "عالج القضايا الأساسية التي كانت محط خلافات، ويقدم ضمانات لدمج الجيش الشعبي بالجيش الوطني، الأمر الذي يفتح الطريق أمام سلام مستدام في السودان".

وشدّد على أن الاتفاق "سيكون أرضية للمشاورات مع الأطراف الأخرى حول كتابة الدستور". وأشار إلى أن كل أطراف الحكم السوداني ترغب بدخول عبد الواحد محمد نور في مفاوضات السلام، كما يبذل المجلس السيادي جهودًا للقاء محمد نور، لكن الأخير لا يملك سوى عناوين فضفاضة يتمثّل في الحوار السوداني-السوداني، معتبرًا أن الكرة الآن في ملعب عبد الواحد نور.

"تحرير السودان" متمسكة بالحوار السوداني-السوداني

بدوره، اعتبر محمد آدم جمعة، القيادي في حركة "تحرير السودان"، في حديث لـ"العربي" أن الحركة تدعو الى "حكومة كفاءات لا حكومة أحزاب"، مشيرًا الى أن الحركة تعترض على منهجية التفاوض بشكل عام. 

وأضاف جمعة لـ"العربي" أن حركة "تحرير السودان" تمتلك "برنامجً وطنيًا عريضًا يعالج كل القضايا الشعب السوداني، بحيث طرحت مشروع حوار سوداني-سوداني، يتضمّن اشراك كل الفصائل السودانية المدنية والعسكرية والدينية لمعالجة الأومة السودانية وجذورها".

وإذ أشار إلى أن اي تواصل مع الحكومة لا يلبي تطلعات الشعب السوداني هو مرفوض، اعتبر أن مشكلة الحكومة السودانية هي في كيفية إدارة الدولة. 

وشرح أن مبادرة الحوار السوداني-السوداني متكاملة لناحية السلام والحلول الاقتصادية وغيرها من القضايا، لكنها "تتطلّب تعاونًا من الحكومة في ملف العدالة وتسليم المجرمين، وملف وقف القتل اليومي في دارفور والأقاليم الأخرى، وكشف مصير المختطفين قسرًا." 

أبو شوك: لتقديم مقترح متكامل

بدوره، اعتبر أحمد أبو شوك، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر، لـ "العربي" أن إعلان المبادىء "اصطحب معه ما جاء في اتفاق جوبا، وتحديدًا الجزء المتعلق بدمج القوات المسلحة بالجيش، وهذه هي أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، نظرًا لوجود خمس جيوش في الخرطوم".

وأضاف أبو شوك أن التحدي "يكمن في آليات الحلول، مع التحديات الاقليمية والدولية"، داعيًا حركة "تحرير السودان" إلى إبداء "مرونة تجاه المفاوضات وتقديم مقترح متكامل مفصّل لمعالجة قضية السلام بظروفه الراهنة".

وتحدّث أبو شوك عن أن تجزئة الاتفاقات والقضايا ستعطّل العملية الانتقالية الديمقراطية، وتزيد المحاصصات، داعيًا حركة "تحرير السودان" إلى طرج مبادرتها "المتكاملة" على حد زعمها، والتي يُمكن أن يلتفّ حولها الشعب السوداني.