اتهامات بالتعذيب تلاحق رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي

قررت السلطات الفرنسية فتح تحقيق قضائي ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي بتهمتي التعذيب والاعتقال التعسفي. 

وقد حدث هذا الإجراء بعد شكوى رفعها بريطانيان سبق أن اعتقلا في الإمارات وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية وكالة "فرانس برس" الأربعاء.

وأكد مكتب النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب PNAT القضية بشأن الاشتباه بتورط المسؤول الإماراتي الرفيع في التعذيب. وسلّم المكتب الملف إلى قاضي تحقيق سيقرر ما إذا كان سيوجه اتهامات للريسي.

ويتّهم البريطانيان ماثيو هيدغز وعلي عيسى أحمد رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي، وقالا إنهما تعرّضا لهذا الأمر في الإمارات، نظرًا إلى كونه مسؤولًا أمنيًا رفيعًا في وزارة داخليتها.

إشكالية الحصانة الدبلوماسية

وقال المصدر إنه سيتعيّن على قاضي التحقيق اتّخاذ قرار أيضًا بشأن إن كان الريسي، الذي انتُخب رئيسًا للإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) في نوفمبر/ تشرين الثاني، يتمتع بحصانة دبلوماسية تحميه من أي ملاحقات قانونية في فرنسا.

وكان البريطانيان قد رفعا الشكوى على أساس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيًا وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها. 

يعني ذلك أنه بات من الممكن اعتقال الريسي لاستجوابه في فرنسا في حال زارها، علمًا أن مقر الإنتربول يقع في مدينة ليون الفرنسية (جنوب شرق). ويعتقد بأنه زار ليون بالفعل عدة مرات منذ يناير/ كانون الثاني.

وذكر المصدر بأنه تم فتح التحقيق في أواخر مارس/ آذار.

وسبق أن فتح مدعون في فرنسا تحقيقًا بشأن الريسي في نوفمبر على خلفية اعتقال المعارض الإماراتي أحمد منصور.

لكن الخارجية الإماراتية رفضت حينذاك الشكاوى المرتبطة بظروف اعتقال منصور واعتبرت أن "لا أساس" لها، مشيرة إلى رفضها أي شكوى قضائية قد تتضمن اتهامات للريسي.

وبالنسبة للقضية الأخيرة، بات التحقيق الآن في أيدي محقق قضائي، وهي خطوة تسبق توجيه الاتهامات رسميًا.

وحضر المشتكيان للإدلاء بشهادتيهما في باريس الأربعاء أمام قاضي التحقيق.

وتعد ولاية الريسي على رأس الإنتربول والتي تستمر أربع سنوات فخرية إلى حد كبير، إذ يتولى الأمين العام للمنظمة يورغن ستوك تسيير أعمال المنظمة اليومية وإدارتها.