انتُخب اليوم الخميس في إسطنبول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المتّهم في فرنسا وتركيا بممارسات تعذيب، رئيسًا للإنتربول، وفق ما أعلنت المنظّمة.
وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عبر "تويتر": "انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا".
Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021
ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولّى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة. غير أن عددًا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أن ذلك سيمسّ بمهمة الإنتربول.
قلق من تولّي الريسي
ويشغل رئيس الإنتربول المُنتخب لأربع سنوات وظيفته بدوام جزئي وهو متطوّع، ويحتفظ بمهامه في بلده الأمّ.
ويتولّى تسيير الأعمال الأمين العام، وهو حاليًا يورغن شتوك الذي عُيّن لولاية ثانية من خمس سنوات في 2019. وعبّر كثيرون عن قلقهم من تولّي الريسي رئاسة المنظمة.
وكتب ثلاثة نواب أوروبيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني: "نحن مقتنعون بشدّة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة وسمعة الإنتربول، وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عبّرت 19 منظمة غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية".
ورُفعت شكاوى عدّة في قضايا "تعذيب" ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا، حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.
من بين قضايا الاعتقال والتعذيب التي يُتهم بها الريسي، قضية البريطاني ماثيو هيدجز الذي قال إنه احتُجز وتعرّض للتعذيب عام 2018 في الإمارات، بعد توقيفه بتهم باطلة بالتجسّس خلال رحلة دراسية.
ويتهم "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب "أعمال تعذيب وحشية" ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في "زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة من دون أن تكون مجهّزة بفراش أو حماية من البرد"، ولا "إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية".
ويلّوح البعض إلى الهبات المالية الضخمة التي تقدمها الإمارات إلى الإنتربول، وكان أحدها عام 2017 وقدّرت قيمتها بخمسين مليون يورو، وهو مبلغ يوازي تقريبًا مساهمات الدول الأعضاء الـ195 في المنظمة.
وكان الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك قد صرّح بالقول: "بالطبع أنا على علم بهذه الاتهامات التي تُعد حاليًا قضية بين الأطراف المعنية، لكن الأمر متروك أولًا وقبل كل شيء للبلدان الأعضاء لتسمية أحد خبرائها للعمل ضمن الإنتربول، وسيكون على الدول الأعضاء في الإنتربول أن تقرّر".
والريسي مفتش عام في وزارة الداخلية الإماراتية ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.
وعلّق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش اليوم الخميس على انتخاب الريسي على حسابه على "تويتر"، قائلًا: "نبارك للإمارات وللواء أحمد الريسي انتخابه رئيسًا للإنتربول، الفوز شهادة بإنجازات وكفاءة بلادنا في مجال إنفاذ القانون وترسيخ الأمن ضمن المعايير الدولية وتقديرًا للسجل الشخصي المشرّف للريسي".
واعتبر أن "حملة التشويه والتزييف المنظمة والمكثفة تحطمت على صخرة الحقيقة".
ولم تؤدّ الإجراءات أمام القضاء ضد الريسي إلى نتيجة حتى الآن.