اتُهموا بتجاوزات وبأفعال غير سلمية.. مذكرات توقيف بحق محتجين في ذي قار بالعراق

أصدر القضاء العراقي اليوم الأربعاء، مذكرات توقيف بحق متظاهرين، اتُهموا بالقيام بتجاوزات وأفعال غير سلمية طالت مبنى رئاسة استئناف محافظة ذي قار.

فقد ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أنه "تم الإيعاز إلى جهات التحقيق والجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من خالف القانون بارتكاب هذه الأفعال غير الحضارية"، وذلك أثناء لقائهم برئيس محكمة استئناف ذي قار محمد حسين، بناء على طلبهم.

وجاء في البيان أنّه "بتاريخ 22/6/2021 ، قامت مجموعة من المواطنين بالتظاهر أمام مبنى رئاسة استئناف ذي قار، مقر رئاسة القضاء في المحافظة، وإزاء إصرارهم على مقابلة رئيس الاستئناف للاستماع لوجهة نظرهم، تم السماح لهم بالدخول إلى المبنى واللقاء بهم في مكتبه لغرض الاستماع إلى مطالبهم لتنفيذ ما يمكن منها ضمن اختصاص القضاء".

وأضاف البيان أنّ البعض بدر منه "ألفاظ وأفعال لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة"، حيث أكّد مجلس القضاء الأعلى أنه يستنكر هذه الممارسات تجاه دار القضاء في المحافظة، وقد طُلب من الجهات الأمنية تنفيذ مذكرات القبض.

وكان عشرات المحتجين المطالبين بالكشف عن قتلة النشطاء (منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، تجمعوا أمام مبنى القضاء في مدينة الناصرية أمس الثلاثاء، وانتقدوا القضاة لعدم كشفهم عن المتورطين بعمليات القتل طيلة السنوات الماضية.

 وقد انتشرت فيديوهات مصوّرة من داخل المحكمة لأهالي الضحايا، أثناء حديثهم مع رئيس المحكمة.

كما حاصر متظاهرون السبت الماضي، موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؛ للمطالبة بالكشف عن قتلة النشطاء السياسيين.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وبعدما توقفت الاحتجاجات بسبب جائحة كورونا، استؤنفت من جديد في الفترة الماضية احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، في مناطق ومحافظات عراقية مختلفة.