Skip to main content

اشتباكات طرابلس ومصراتة.. من يتحكم بمن في المشهد الليبي؟

الأحد 24 يوليو 2022
"للخبر بقية" يناقش التطورات في ليبيا والاشتباكات التي شهدتها البلاد أخيرًا بين مجموعات مسلحة

شهدت ليبيا خلال أسبوع واحد اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مناسبتين متفرقتين، ما يعزز المخاوف من سيطرة هذه الفصائل المسلحة على مسار الأحداث في البلاد، بينما يتعثر مسار الحل السياسي من دون طرح بدائل. 

ففي العاصمة طرابلس، تقاتلت مجموعتان أمنيتان بارزتان ما أسفر عن مقتل نحو 16 شخصًا منهم مدنيون. 

وفي مصراتة اشتبكت مجموعة أمنية تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا.

"العنف سوف يتصاعد"

وبينما دفعت اشتباكات طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى إيقاف وزير الداخلية خالد مازن وتعويضه بوزير الحكم المحلي، نبّه السفير الأميركي ريتشارد نورلاند عبر تويتر من أنّ الاشتباكات في مصراتة تشير إلى الاحتمال الخطر بأن العنف الأخير سوف يتصاعد.

من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إنه "يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة من انعدام الأمن في طرابلس". 

ودعا محمد الأطراف المتحاربة إلى "إسكات أسلحتهم بالامتناع عن جميع أشكال العنف، احترامًا لتطلعات الشعب الليبي إلى السلام".

"الأمور هدأت الآن"

تعليقًا على التطورات، يشير الأكاديمي والباحث السياسي محمد إسماعيل، إلى أن دخول باشاغا إلى مصراتة طبيعي جدًا كونه أحد أبناء هذه المدينة، لكن بسبب حالة الانقسام السياسي وانتهاء كافة الأجسام من ناحية الشرعية في البلاد، والصراع حول الشرعية، هو ما أدى إلى التلامس بين الحكومتين.

ويقول في حديثه إلى "العربي" من مصراتة، إن الأمر انتهى ليلة البارحة كما تابع الجميع.

ويذكر بأن باشاغا كان قد ذهب إلى بيته عندما وصل إلى مصراتة واستقبله الناس، ولم يقم بأي نشاط سياسي على غرار عقد مؤتمر صحافي أو ما شابه.

ويلفت إلى أن من يؤيّد هذه الحكومة دعا إلى مظاهرات سلمية حصلت على ترخيص، شارحًا أن ما حدث في الحقيقة هو تلامس بين بعض الأنصار هنا وهناك: بعض القوات الموالية للحكومة المعترف بها إلى الآن من العالم، وبعض التشكيلات التي ترى أن باشاغا هو رئيس للحكومة.

وفيما يوضح أن الأمر كاد أن يتطور إلى ما هو أكثر، يقول إن الأمور هدأت الآن.

"مرحلة اللا قانون"

بدوره، يعتبر المحامي والباحث في الشؤون القانونية وائل بن إسماعيل أن لا شرعية لأي من الأطراف السياسية الموجودة في ليبيا من الناحية القانونية، حتى البرلمان الليبي.

ويقول في حديثه إلى "العربي" من طرابلس، إن الأخير منحل بحكم قضائي، وانتهت ولايته.

ويشدد على أن الشعب الليبي يرفض وجود أي كيانات حالية على الساحة، لافتًا إلى أن الحل الوحيد هو في إنهاء هذه الأجسام والدخول فورًا في انتخابات.

ويرى أن الأطراف الحالية تستند على الأمر الواقع، مذكرًا بأن لكل مجموعة من يحميها.

ويؤكد أن المجتمع المدني في ليبيا حاليًا ليس له أي دور بسبب القيود المفروضة عليه، لافتًا إلى أن الوضع في البلاد هش جدًا، ولا يوجد كيان يستطيع فرض سيطرته على كامل ربوع ليبيا. ويضيف: "نعيش حاليًا في مرحلة اللا قانون". 

"كلها خارج الشرعية"

من جانبه، يرى مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد خشانة أن الهيئات الليبية الحالية باتت كلها خارج الشرعية؛ انقضى وقت مفعولها وهي خارج الاستخدام الآن، وتخلق مع ذلك أمرًا واقعًا. 

ويربط في حديثه إلى "العربي" من تونس، ما حصل بالأمس مع ما حصل يوم الخميس الماضي، حيث شهدت العاصمة طرابلس قتالًا استمر حتى منتصف الليل بين مجموعتين مسلحتين في مناطق سكنية أدت إلى سقوط 16 قتيلًا و30 جريحًا.

وخشانة يعتبر أن زيارة باشاغا لمصراتة في تلك الظروف الساخنة هي نوع من الاستفزاز للطرف المقابل، وكادت تجر إلى مقتلة بين الطرفين.

وبينما يشدد على خطورة مسألة الأجسام المسلحة، يشير إلى أن الأجسام شبه العسكرية هي أجسام تابعة لقيادات عسكرية، وتستند دائمًا على قوى سياسية تستخدمها من أجل تحقيق أهداف معينة.

ويعتبر أن من الممكن الانطلاق من تلك الأجسام المسلحة في حل الأزمة الليبية.  

المصادر:
العربي
شارك القصة