تبذل حكومة الوحدة الوطنية الليبية جهوداً من أجل استعادة الاستقرار في البلاد. وجزء من هذه الجهود يتمثل في إقرار موازنة العام الجاري والتي تبلغ أرقامها أكثر من 21 مليار دولار أميركي، وهي الأكبر من بين موازنات الحكومات المتعاقبة منذ عام 2012.
لكن هذه الموازنة خلقت تجاذبات حادة بين مجلس النواب والدولة.
ويتحدث الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بنيس عن وجود بعض التحفظات على الموازنة وكذلك الإيرادات المالية، لافتًا الى أن مناقشقتها ستتم مرة أُخرى قبل اعتمادها وصرفها.
ويرتكز سبب الخلاف حول الميزانية بين القوى السياسية في مسألة المخصصات المالية التي يمكن لكل طرف الحصول عليها ما قد يشكل عقبة أمام إقرارها في جلسة متوقعة للبرلمان خلال أيام.
من جهته يشير المحلل السياسي إبراهيم السنوسي الى أن تفعيل هذه الميزانية الضخمة لا يمكن أن يتم إلا في حال أن يكون الدين العام في مستوى الصفر زائد أن ثلث هذه الميزانية لا بد أن يذهب إلى التنمية وإعادة الاعمار وتفعيل بعض المشاريع المتوقفة.
وتهدف الموازنة الجديدة تحسين الرواتب والأجور بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار.