على وقع التأزّم الأمني الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، في ضوء التظاهرة التي نفذها مناصرون لحزب الله وحركة أمل تنديدًا بإجراءات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار؛ اتّجهت الأنظار إلى سعر الصرف ومدى تأثره بالأحداث المتسارعة.
وكانت الليرة اللبنانية خسرت، أمس الأربعاء، المزيد من قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر الماضي، إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 13 شهرًا من الفراغ السياسي، على وقع الأزمة السياسية التي مهّدت للانفجار الأمني اليوم.
وبعدما بلغ سعر صرف الليرة الأربعاء 20,500 ليرة للدولار مقابل 17 ألفًا بداية الشهر الحالي، في مستوى هو الأسوأ على الإطلاق في قيمة الليرة منذ أغسطس/ آب حين تجاوز سعر الصرف أيضًا عتبة 20 ألفًا؛ تجاوز اليوم 21 ألف ليرة قبل أن ينخفض ليبقى عند حدودها، حيث تراوح بين 20900 و20950 ليرة.
تراجع تدريجي لليرة أمام الدولار
ومنذ صيف عام 2019، في ظلّ انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850؛ بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيًا أمام الدولار تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا على 1507 ليرات.
ففي يوليو/ تموز الماضي، سجّلت الليرة اللبنانية تدهورًا قياسيًا، بعدما تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 23 ألفًا في السوق السوداء.
وفي سبتمبر/ أيلول، تحسن سعر الصرف بعض الشيء ليقترب من 15 ألفًا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، بعد أكثر من عام على شلل سياسي إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس/ آب 2020.
إلا أن هذا التحسن لم يطل كثيرًا، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.
أسعار المواد الغذائية ترتفع
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 في المئة، وفق الأمم المتحدة. وجراء نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار؛ شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجيًا عن سلع رئيسية أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعًا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في خطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته، فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.