توقّع صندوق النقد الدولي تسارعًا في التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، لكن بشكل "غير متكافئ". وأرجع السبب إلى الاختلال في إمكانيات كلّ دولة في الحصول على لقاحات ضدّ فيروس كورونا.
وأشار مسؤول في صندوق النقد الدولي إلى أنّ اقتصاد المنطقة انكمش بنسبة 3,8% في 2020. لكن صندوق النقد يتوقّع نموًا بنسبة 3,1% هذا العام ونموًا آخر بنسبة 4,2 % العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس.
من جهته، توقّع مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، أن يشهد هذا العام انتعاشًا بعد الذي عانته المنطقة عام 2020.
وقال أزعور في حديث لوكالة "فرانس برس" الأربعاء: "بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح".
صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن اقتصاد الدول بشكل سريع بعد الضرر الذي خلفته جائحة #كورونا pic.twitter.com/9WTCNJdn2h
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 14, 2020
وبحسب صندوق النقد، من المتوقع أنّ تحقق دول الخليج الغنية بالنفط، نموًا إيجابيًا بنسبة 2,5% عام 2021.
وقدّر الصندوق أن تشهد السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، نموًا بنسبة 2,6% في 2021 بعد انكماش بنسبة 3,9%.
وكانت دول الخليج من أولى البلدان التي أطلقت حملات التطعيم ضدّ كوفيد-19. في المقابل، لم تطلق العديد من دول المنطقة بعد حملات تطعيم ويعود هذا التأخير لعدّة أسباب، منها النقص العالمي في اللقاحات، الصراعات الداخلية، أو ضعف الموارد المالية.
وشهدت جميع الدول العربية وإيران عام 2020، أسوأ فترة لها من الناحية الاقتصادية منذ عقود، جرّاء انخفاص أسعار النفط وفرض حظر التجول وإجراءات الإقفال.