الأردن.. لا فرصة لمن تجاوز سن الـ 48 في الدخول إلى وظيفة عامة

يُعيّن موظفو القطاع العام في الأردن وفق نظام الخدمة المدنية، الذي يقدّم من خلاله الخريجون طلبات التوظيف في القطاع الحكومي.

لكنّ أعداد الخريجين تصل إلى مئات الآلاف بينما تمتد فترة الانتظار سنوات طويلة.

أما فئة الخريجين القدامى ممن تجاوزت أعمارهم 48 عامًا، فقد خسروا فرصتهم في الحصول على وظيفة، عقب قرار حكومي اتُخذ في فبراير/ شباط من العام الماضي، يلغي طلبات هذه الفئة العمرية من سجّلات المرشحين للوظائف العمومية.

لبنى إبراهم قيسية وهي خريجة دبلوم إدارة، واحدة من هؤلاء، إذ دوّنت اسمها في طلبات التوظيف منذ عام 1989 لدى تخرّجها من الجامعة. فانتظرت الفرصة، وتزوجت وأنجبت وتخرج أبناؤها، والفرصة لم تأت حتى بعد ثلاثة عقود.

ويكتمل نصاب أحزان قيسية، حين استُبعدت من قوائم المرشحين للعمل بسبب القرار الحكومي المذكور.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية في الأردن سامح الناصر، إنّ نسبة 48% من حجم الجهاز الحكومي، تعمل في وزارة التربية والتعليم، وهؤلاء لم يتجاوز سنهم الـ 45 في الأصل، لكنّ القرار رفع السن إلى 48 سنة بهدف إدخال كفاءات شابة.

في المقابل، اعتبر المحامي عمر خطابية، أنّ هذا القرار يخالف الدستور، وعلى وجه الخصوص المادة 6 من الدستور، التي تنص على التساوي بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، كما من حقّ كل من يطلب التوظيف أن تستجيب له الدولة، بحسب ما صرّح.

ووصف الناطق الإعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية في الأردن، خالد غرايبة، انتظار من بلغ سن الـ 48 للوظيفة الحكومية بـ "المشكلة"، مشيرًا إلى أن سن التعاقد في نظام الخدمة المدنية هو 55 سنة للمرأة و60 عامًا للرجل، متسائلاً عن العائد والفائدة من توظيف من بلغ سن الـ 54 سنة على سبيل المثال.

واعتبر، أنّ الوظيفة الحكومية ليست الحل الوحيد لمشكلة البطالة، لافتًا إلى أنّ على القطاع الخاص أن يتشارك مع القطاع العام في حل مشكلة البطالة وتحقيق التنمية، ومنوهًا بوجود عدة مؤسسات ودوائر حكومية في الأردن تشجع المشاريع الريادية. وشدد على أنه لا يمكن لأي جهاز حكومي في العالم أن يستوعب كافة الباحثين عن وظيفة.