أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء قرارًا يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا خلال النزاع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا.
واتُخذ القرار الذي اقترحته دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأغلبية 26 صوتًا، فيما عارضته ست دول بينها روسيا والصين، وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
مصير ضحايا الاختفاء القسري
اعتمد مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف العديد من القرارات بشأن "الفظائع" التي ارتُكبت في سوريا. ولكن القرار الجديد يتعلق بشكل خاص بمصير ضحايا الاختفاء القسري.
وقال السفير البريطاني سايمون مانلي أثناء عرضه النص: "من غير المبرر بكل بساطة أنني فيما أتحدث ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري من قبل النظام السوري، وهو نظام لديه الوسائل البيرقراطية لتوفير المعلومات عن هؤلاء المفقودين والوسائل الكفيلة بوضع حد لمعاناة أسرهم وأقاربهم، لكنه يختار عدم استخدام هذه الوسائل". وأضاف: "هذا عمل متعمد يتسم بقسوة لا توصف".
ويدين القرار الذي استنكره النظام "بشدة استمرار استخدام الاختفاء القسري أو غير الطوعي. .. وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكل مستمر في هذا السياق ولا سيما من قبل النظام السوري، ولكن وكذلك من قبل أطراف النزاع الأخرى".
عمليات اختفاء قسري متعمدة
ويستذكر القرار على وجه الخصوص الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا؛ "بأن قوات الأمن السورية تسببت عمدًا في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد، لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين، وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قبل السلطات السورية ما زالوا ضحايا للاختفاء القسري".
ويعرب مجلس حقوق الإنسان في نص القرار عن أسفه "لأن مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري من قبل النظام، وبدرجة أقل" من جانب الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة الأخرى "ما زال مجهولاً إلى حد كبير".
ويشدد على ضرورة تحديد المسؤولية عن "الفظائع المرتكبة" في سوريا، وهو أمر "لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام".