الإفلاس يدق باب صناديق التقاعد في المغرب.. ما الحلول الممكنة؟

حذّر المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، من إفلاس صناديق التقاعد في حال عدم إعتماد إصلاحات عاجلة لأنظمتها، الأمر الذي يهدد معاشات حوالي مليوني متقاعد في البلاد. 

ووصل حجم العجز بالصناديق مجتمعة ما يفوق 7 ملايين دولار أميركي، ومن المنتظر أن يخضع الصندوق المغربي للتقاعد، المهدد بالإفلاس، لمواكبة الدولة، قبل أن يتحول تقاعد مئات الآلاف من المغاربة إلى قنبلة اجتماعية مطلع 2025، حيث تقول التوقعات والدراسات الاكتوارية إنها سنة بداية إفلاس صناديق معاشات المتقاعدين وتهاوي احتياطاتهم.

وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية بالمغرب، محمد جدري، في حديث إلى "العربي" في الرباط، إنّ صناديق التقاعد تلعب دورًا محوريًا في كل ما يتعلق بتمويل الاقتصاد المحلي، إضافة إلى دورها الاجتماعي لتوفيرها معاشات الشيخوخة لقسم كبير من المواطنين. 

حلول جذرية

وكانت نقابات وأحزاب مغربية قد حذّرت من سوء الوضع، لا سميا أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي تعود إلى أعوام سابقة، لم تفلح خلالها سياسات الحكومات المتعاقبة في إيجاد الحلول، التي يرى بعض النقابيين أنها يجب أن تكون جذرية، لا ترقيعية، وكذلك لا تمس بمكاسب المستفيدين من تلك الصناديق. 

وأكد أنس الدحموني، عضو الاتحاد الوطني لللشغل في المغرب، رفض الاتحاد المس بتلك المكاسب، وقال في حديث لـ"العربي" أنّ أيّ إصلاح يجب أن يكون منصفًا ومستدامًا مع إمكانية وجود أنظمة إجبارية واختيارية، على أن تتحمل الدولة مسؤوليتها المالية، بدل الاعتماد على جيوب الأجراء، بحسب تعبيره. 

ولا تنكر الحكومة المغربية أزمة صناديق التقاعد، بل تقر بها وتؤكد أنها من أولويات عملها، كذلك تعد بإصلاح قريب للصناديق المتأزمة عبر حوار مع كل فرقاء المجتمع، لكن دون الكشف عن الخطوات العملية حول تفاصيل تلك الحلول.