الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض خطط الحكومة لخفض الدعم

في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة التونسية للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء أنه "لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات"، وأنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون.

والأسبوع الماضي، استأنفت السلطات التونسية محادثات فنية مع صندوق النقد بهدف التوصل إلى حزمة إنقاذ بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

وقال سامي الطاهري المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل: "نرفض أي خطط لخفض الدعم ونرفض رفع الأسعار. يجب تعزيز الدعم في ظل التراجع الكبير في المقدرة الشرائية".

وأكد الطاهري أن "حكومة مؤقتة في ظروف استثنائية لا يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية. هناك إصلاحات قد تتطلب خمس سنوات".

وكان صندوق النقد الدولي حث تونس على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي مقابل إصلاحات اقتصادية مؤلمة وغير شعبية في 25 يوليو/ تموز عندما أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية قبل أن يلغي أغلب أجزاء الدستور.

ووصف منتقدو الرئيس تحركاته بأنها انقلاب، بينما حثه المانحون الأجانب الرئيسيون، الذين يمكن أن تفتح صفقة مع صندوق النقد الدولي الباب أمام مساعداتهم المالية، على العودة إلى المسار الدستوري العادي.

وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن سعيد سيحتاج على الأرجح إلى موافقة نقابة العمال القوية واللاعبين السياسيين الرئيسيين لتأمين التوصل لاتفاق.

وكان سعيد كشف عن حكومة انتقالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ووعد بحوار وطني، لكنه لم يضع خطة مفصلة لاستعادة النظام الدستوري الطبيعي كما يطالب المانحون.