للبحث عن حزمة إنقاذ.. تونس تستأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولي

استأنفت تونس المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ بعد توقفها في أعقاب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي وعطل بموجبها عمل السلطة التشريعية وأقال الحكومة.

وقال البنك المركزي التونسي اليوم السبت إنّ استئناف المحادثات يأتي بطلب رسمي من رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وأن وفدًا من صندوق النقد الدولي التقى محافظه مروان العباسي مؤخرًا لبحث الإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي.

"إصلاحات مؤلمة"

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول الحزمة التي تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة ولا تحظى بتأييد شعبي، في 25 يوليو/ تموز عندما أقال سعيّد الحكومة وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية.

ووصف منتقدو الرئيس تلك التحركات بأنها "انقلاب"، بينما حثه المانحون الأجانب الرئيسون على العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي. ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السماح لهؤلاء المانحين بتقديم مساعداتهم المالية.

وزاد تأثير جائحة فيروس كورونا من الضغط على جهود تونس لتمويل إنفاق ميزانيتها وسداد ديونها، مما عزز احتمال حدوث أزمة في ماليتها العامة.

الحاجة إلى اتفاق

وعين سعيّد الذي نحى جانبًا معظم مواد الدستور حتى يتمكن من الحكم بمرسوم، بودن رئيسة للوزراء الشهر الماضي وتعهد ببدء حوار بشأن إصلاحات في النظام السياسي.

وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن سعيّد سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل، ذي النفوذ القوي ولاعبين سياسيين رئيسين لتأمين التوصل إلى اتفاق.

كما حث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح منظومتها للدعم وتكلفة أجور القطاع العام والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.

ولم يضع سعيد سياسة اقتصادية رئيسة، لكنه ركز في تعليقاته العامة على ضرورة إنهاء الفساد وعلى الجهود المبذولة للحد من المضاربة من قبل التجار.