الاحتلال يصادر ممتلكاتهم.. فلسطين تدعو لوقف "التضييقات" بحق الأسرى

دعا مسؤولون وناشطون حقوقيون في رام الله، اليوم الأحد، إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في ظل "إجراءات إسرائيلية تهدف إلى التضييق عليهم"، ولا سيما مع استمرارهم في عصيان داخل سجون الاحتلال.

والأربعاء، قالت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان مشترك، مع نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي): إن "المعتقلين شرعوا بتنفيذ عصيان احتجاجًا على إجراءات أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للتضييق عليهم".

وخلال مؤتمر صحافي بمدينة رام الله حول "مستجدات قضية الأسرى والانتهاكات المتصاعدة بحقهم وعائلاتهم"، دعا مجلس الوزراء الفلسطيني "الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعقد اجتماع عاجل لحماية الأسرى واحترام المواثيق الدولية ووقف سياسة الاعتقال الإداري".

وفي كلمة ألقاها الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، دعا المجلس إلى "إلزام إسرائيل بعدم حرمان ذوي الأسرى من زيارتهم والتوقف عن احتجاز جثامين الشهداء، وتطبيق المعايير الدولية على الأسرى وفق اتفاقية جنيف الرابعة".

كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة "بعقد جلسة خاصة لاستصدار قرار يحمل فيه إسرائيل المسؤولية القانونية والجنائية عن سياسية الإهمال الطبي والقتل العمد لأسرانا في السجون والإفراج عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إنهم سيواصلون وقوفهم إلى جانب الأسرى "رغم مضاعفة إسرائيل الشهر الماضي للاقتطاعات المالية مقابل ما يدفع لعائلات الأسرى والشهداء".

واتهم أبو يوسف المحكمة الجنائية الدولية "بالتهرب من تسريع آليات عملها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه" مشيرًا إلى "نقل ملف الأسرى مبكًرا للمحكمة".

"بركان الحرية أو الشهادة"

بدوره، تلا رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) قدورة فارس بيانًا صادرًا عن "لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة" قالت فيه إن "حقوق الأسرى الأساسية تتعرض لعدوان متكرر يشنه الاحتلال عبر إدارة سجونه".

وأوضح البيان أن "الأسرى قرروا خوض معركتهم بعنوان بركان الحرية أو الشهادة لتؤسس هذه المعركة لمرحلة جديدة من المواجهة والانتصار".

وتابع: "معركتنا التي بدأت بالعصيان ستتوج بإضراب مفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل، ليلتحم أسرانا مع مسرانا (القدس) في معركة كبرى حول أقدس المقدسات".

وفي المؤتمر الصحفي، قال عبد العال العناني المسؤول بهيئة شؤون الأسرى (حكومية): "لا نريد أن نستقبل أسرانا شهداء من غياهب السجون، نريد لهم الحرية، نريد لهم الحياة".

"جريمة حرب"

وذكرت مديرة "مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان" سحر فرانسيس أن "إسرائيل تواصل ممارسة سياسة الاعتقال الإداري وهناك 915 معتقلًا إداريًا دون ضمانات المحاكمة العادلة وهي جريمة حرب بكل المعايير الدولية".

وأشارت إلى "صدور 2300 أمر اعتقال إداري خلال 2020" موضحة أن "بين المعتقلين نساء وأطفال وأعضاء في المجلس التشريعي".

ووفق نادي الأسير، فإن خطوات عصيان المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل تشمل "إغلاق الأقسام بحيث تتوقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن".

وسبق أن أبلغت إدارة السجون الإسرائيلية الأسرى في الأقسام الجديدة التي جرى نقلهم إليها مؤخرًا، وتحديدًا في سجني نفحة (جنوب) وجلبوع (شمال)، أنها "ستبدأ تقليص مدة الساعات التي يمكنهم فيها الاستحمام بحيث يسمح لكل قسم (يضم 120 أسيرًا) ساعة خلال النهار" وفق نادي الأسير.

وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني المنصرم، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل "نحو 4780، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 قاصرًا (دون سن 18 عامًا)" وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

إسرائيل تصادر أموال وممتلكات الأسرى وعائلاتهم

وفي سياق متصل، شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة لمصادرة ممتلكات 87 أسيرًا وعائلاتهم ضمن إجراءات انتقامية اتخذها وزير الجيش في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.

وكان بيت موسى درباس وهو والد لأسيرين محررين من بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، من بين عشرات المنازل التي داهمتها سلطات الاحتلال في الأيام الماضية.

وعندما لم تجد قوات الاحتلال مالًا أو مصاغًا ذهبيًا، صادرت سيارة العائلة وحجزت على حسابات أفرادها البنكية، كما أنها تطالب الشقيقين المحررين بدفع ما قيمته 50 ألف دولار، بزعم أنهما تلقيها مخصصات من السلطة الفلسطينية في أثناء الأسر.

وفي حديث لـ"العربي"، يشير والد الأسرين المقدسيين محمد درباس إلى أن قوات الاحتلال أغلقت حسابات الأسرين المحررين محمد درباس وحكيم درباس، وسحبت مبلغًا من حساب محمد البنكي، مشددًا على أن العائلة ستبقى في القدس ولن تخرج منها مهما تفعل قوات الاحتلال.

فبعد عملية الدهس الأخيرة، وقع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على قرار مصادرة ملايين الشواكل من 87 أسيرًا ومحررًا من القدس وجهات مختصة بشؤون الأسرى، تقول إنها استهدفت في بدايتها ما يزيد على 24 أسيرًا في المعتقلات، ونحو 160 مقدسيًا في المدينة.

بدوره، يوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمحررين المقدسيين أمجد أبو عصب أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو قرار عسكري، حتى تتجاوز أي قانون يمكن أن يدين هذا الإجراء.

ويشير إلى أن هذا الإجراء من سحب الهويات ومصادرة الأموال ومعاقبة الناس التي عوقبت، وتم الحكم عليها بالسجن سنوات طويلة وغرامات مالية عالية، يتناقض مع القانون الدولي.

فهدم عشرات المنازل، وسن قوانين تتيح سحب الإقامة والمواطنة من أسرى القدس والداخل، وحملات اعتقالات ومصادمات وتحريض على الشخصيات الفلسطينية، وميدان يغلي ويعج بالحواجز والتنكيل الجماعي، هي بعض يوميات القدس بفعل قرارات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

ويهدف الاحتلال من مصادرة أموال الأسرى والمحررين لتجويعهم والقضاء على استقرارهم وثباتهم في القدس، في ممارسات قد تحول المدينة إلى قنبلة موقوتة بإجراءات انتقامية، حتى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تبعاتها، حسب مراسلة "العربي".