طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (رسمية)، الخميس، دول العالم بـ"الضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين شهداء تحتجزهم لديها".
وطالبت الجبهة في بيان "بوضع دول العالم ذات المعايير المزدوجة أمام مسؤوليتها في الضغط على الاحتلال لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة".
واعتبرت الجبهة أن "احتجاز إسرائيل للجثامين إمعان في الجريمة المستمرة المتمثلة بالاحتلال، وشكل من أشكال تعبير الاحتلال الصهيوني عن فاشيته وعنصريته الوحشية وضربه بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والقانونية".
"جريمة مستمرة"
وطالبت باعتبار ملف الجثامين المحتجزة من قضايا الأولوية الوطنية المطلوب إثارتها في كل المحافل الشعبية والرسمية والدبلوماسية، كونها "جريمة مستمرة ليست بحق عائلات الشهداء فقط، بل بحق جميع أبناء الشعب الفلسطيني".
ودعت الجبهة إلى "المشاركة في أوسع حملة إسناد وضغط للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلم جثمان مستوطن احتجزه مسلحون فلسطينيون في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، "بعد جهود أمنية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية".
سياسة رسمية ومنظمة
بدوره، قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 253 جثمانًا في مقابر الأرقام، فيما يحتجز 118 جثمانًا في ثلاجات الموتى".
وأضاف عبد الناصر: "الاحتلال يحتجز جثامين 10 أسرى فلسطينيين استشهدوا داخل المعتقلات".
واعتبر أن "احتجاز جثامين الشهداء سياسة رسمية ومنظمة يتبعها الاحتلال منذ عشرات السنين".
ولفت إلى أن "سياسة الاحتلال باحتجاز الجثامين انتهاك للحقوق الأساسية للمتوفى وعائلته، وعمل منافٍ للقوانين والأعراف الدولية".
وطالب فروانة، المؤسسات الحقوقية والدولية ودول العالم، بـ"الضغط على الاحتلال لاسترداد جميع الجثامين المحتجزة لديه".
مقابر الأرقام
و"مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا لا اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية في السنوات الأخيرة عن 4 "مقابر أرقام"، إحداها في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية والسورية واللبنانية، واثنتان في منطقتين عسكريتين بغور الأردن، والرابعة شمال مدينة طبريا.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتًا لأغراض استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أوضحت منسقة اللجنة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، سلوى حماد، أنّه مع عودة إسرائيل لاحتجاز جثامين الشهداء في عام 2015، أصبحت قضية الجثامين المحتجزة تمثل إلحاحًا للمجتمع الفلسطيني، وتأمل أن تحتل هذه القضية أولوية القضايا التي يُهتم بها على المستويين الرسمي والشعبي.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين استطاعوا استرداد جثامين 121 شهيدًا وشهيدة بين عامي 2013 و2014، لافتة إلى أن الاحتلال منذ عام 2015 احتجز 380 جثمان شهيد وتراوحت فترة احتجازهم ما بين 3 أيام إلى ما يزيد على 5 أو 6 سنوات.
وحول الهدف من احتجاز الجثامين، لفتت حماد إلى أن هذا الإجراء ليس بجديد على الإسرائيليين، وأنه يُمارس على أنّه عقاب جماعي على المجتمع الفلسطيني وعائلات الشهداء بشكل خاص.