ذكرت وزارة العدل الأميركية أمس الخميس أن رجلًا من نيويورك وُجهت إليه اتهامات بالعمل كعميل غير مسجل لصالح الحكومة المصرية، بما في ذلك تعقب معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت السلطات الأميركية أوقفت في وقت سابق شخصًا يشتبه بأنه تجسس على معارضين سياسيين للرئيس المصري، وفق ما أفادت الوزارة.
وتشير عريضة الاتهام، التي تشتمل على تهمتين، إلى أن بيير جرجس (39 عامًا) الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية ويعيش في مانهاتن، عمل بين 2014 و2019 بناء على "توجيه وسيطرة" عدد من موظفي الحكومة المصرية لخدمة مصالحها في الولايات المتحدة.
وأوضح ممثلو الادعاء أنه بالإضافة إلى مراقبة معارضي السيسي، فقد استخدم جرجس علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون المحلية للحصول على معلومات لا تُنشر للعامة، ورتب مزايا للمسؤولين المصريين الذين يزورون مانهاتن، ونسق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية.
وأضاف ممثلو الادعاء أن من بين أنشطة المواطن مصري الأصل محاولة مزعومة في مارس/ آذار 2019 لمساعدة مسؤولين مصريين زائرين على حضور تدريبات للشرطة في مانهاتن مخصصة فقط لرجال إنفاذ القانون.
وضيّقت وزارة العدل الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938 ويُعرف باسم قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
ويواجه جرجس تهمة التصرف كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار المدعي العام الأميركي، والتي تصل عقوبتها القصوى للسجن 10 سنوات، وتهمة تآمر متصلة بها تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات.
ووصف ممثل الادعاء الأميركي في مانهاتن داميان وليامز قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب بأنها "مهمة للغاية لضمان عدم تأثر حكومتنا بشكل سري بنفوذ حكومات أجنبية".
التجسس على النشطاء والمعارضين
وفي هذا الإطار، يرى المحامي والحقوقي محمد عبد العظيم أن هناك توجهًا واضحًا لدى الدولة المصرية للتجسس على النشطاء والمعارضين في الخارج، مضيفًا في الوقت ذاته أن الحكومة جندت كل مواردها للتجسس على النشطاء وجمع معلومات عنهم.
وفي حديث لـ"العربي" من واشنطن، عبر عبد العظيم عن اعتقاده بأن تؤثر هذه الحادثة على العلاقات الأميركية المصرية، لكنه يستبعد أن يكون تأثيرها كبيرًا لأن مصالح البلدين كثيرة ومتشعبة.