"الاستفتاء أو الانتخابات".. ما هي الحلول بعد تعثّر ملتقى الحوار في ليبيا؟

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن "إجراء الانتخابات العامة في موعدها سينعكس إيجابيًا على كافة الأوضاع في ليبيا".

وحذّر صالح من عدم إجرائها في موعدها، داعيًا مفوضية الانتخابات إلى عدم الالتفات باتجاه محاولات "التدخل من بعض الأطراف لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية".

من جانبه، دعا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، ملتقى الحوار السياسي إلى تقديم “تنازلات” بهدف إنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، التي أكد الدبيبة على توفير حكومته الدعم اللازم لها في تلك الخطوة. 

مخرجان لا ثالث لهما

في هذا السياق، يعتبر الباحث المتخصص في الشأن الليبي الطاهر النغنوغي أن الوقت أصبح "ضيقًا جدًا" لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جنيف.

ويقول النغنوغي، في حديث إلى "العربي" من طرابلس: إن هناك "خلافًا واضحًا على شكل الحكم تجسد في الاتفاق حول صياغة القاعدة الدستورية، الأمر الذي خلق خلافات بين المتحاورين في ملتقى الحوار الليبي".

وأصيب مسار الانتقال الديمقراطي بنكسة كبيرة تجسدت في فشل ملتقى الحوار الليبي بعد أيام من المفاوضات في جنيف؛ إذ لم يتفق الليبيون على آلية دستورية لإجراء الانتخابات، في الوقت الذي تبادلت فيه الأطراف الاتهامات بشأن مسؤولية الإخفاق.

ويرى النغنوغي أن "الدبيبة ليس صاحب القرار" في ملتقى الحوار الليبي، أما وزارة الدفاع الليبية فهي تعمل وفق قاعدة "مراعاة الأطراف في الساحة الليبية، وهي قاعدة باتت صعبة التطبيق".

ويضيف: مع استمرار الأداء السياسي الحكومي على هذا المنوال، "فمن غير المرجح الوصول إلى نتائج واضحة دون الذهاب إلى استفتاء عام على الدستور أو انتخابات تشريعية".

ويعتقد الباحث الليبي أن الخيارين الأخيرين هما المخرج الحقيقي للأزمة الراهنة، ودونهما سيكون هناك فراغٌ سياسيّ وأمنيّ.