دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، "ملتقى الحوار السياسي" إلى تقديم "تنازلات" بهدف إنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.
جاء ذلك خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، عقب انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين تمهيدًا للانتخابات المقبلة وفق بيان المكتب الإعلامي للدبيبة.
ونقل البيان عن الدبيبة دعوته "الأطراف المعنية إلى تقديم كل ما يمكن من التنازلات لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية والجهوية".
وجدد الدبيبة "التزام حكومته بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية وحرصه شخصيًا على تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات".
وأكد الدبيبة، أن حكومته "ستوفر كل الدعم للمفوضية من تخصيص الموارد المالية والتحضير لحماية الانتخابات".
والجمعة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية في ختام ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
كما دعت البعثة الأممية، في بيان لاحق، إلى مواصلة التشاور للتوصل إلى حل توافقي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون أول المقبل.
وحول فتح سجل الناخبين اعتبر الدبيبة، أن ذلك "يعد خطوة إيجابية من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمهيدًا للاستحقاق الوطني وإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها" وفق البيان.
والأحد، أعلنت مفوضية الانتخابات البدء في عملية تحديث سجل الناخبين في إطار التجهيزات لإجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
رفض الشروط الإقصائية
وفي سياق متصل، يوضح الباحث السياسي محمد إسماعيل من طرابلس، أن الخلاف يتمحور حول القاعدة الدستورية، خصوصًا في الجانب الذي يتعلق بالانتخابات الرئاسية، والمعايير التي يجب أن تتوفر عند المترشح لرئاسة ليبيا.
ويرى إسماعيل في حديث لـ "العربي"، أن هناك طرفًا كبيرًا يريد ألا تكون هناك شروط إقصائية، لأي طرف، حتى أنهم وصلوا لاستثناء العسكريين وحملة الجنسية ومن لم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي، مشيرًا إلى هذه الشروط كأنها مفصلة على شخصيات بعينيها.
وحسب تقديرات المفوضية الليبية، يبلغ عدد الناخبين المسجلين مليونين من أصل 4 ملايين و200 ألف يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، أي ما يعادل نحو 48% فحسب.
ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو 6.5 ملايين نسمة، بحسب تقديرات متفاوتة، في ظل غياب إحصاء رسمي.