البيطار "لن يتراجع".. متهمون جدد بينهم قضاة بقضية انفجار مرفأ بيروت

أحدث استئناف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في القضية، صدمة على المستويين القضائي والسياسي، وفق مراسل "العربي" من بيروت، وذلك بعد أكثر من عام إثر كفّ يده بسبب الدعاوى التي رفعها بعض المتهمين ضده ولم يبت فيها، حيث اتُهم بـ "تسييس الملف".

واستند البيطار في عودته إلى مواد قانونية تجيز له ذلك، وقد أصدر أوامر باستدعاء عدد من الأشخاص وإخلاء سبيل خمسة موقوفين بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي حسين.

ووجه البيطار تهمًا للمدعي العام القاضي غسان عويدات وثلاثة قضاة آخرين في القضية، كما تم تحديد جلسات استجواب للمسؤولين المتهمين الشهر المقبل، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصدرين قضائيين.

عويدات يؤكد كف يد القاضي البيطار

ومن بين المدعى عليهم أيضًا مسؤولان أمنيان رفيعا المستوى هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.

وأشار مراسلنا إلى أن عودة البيطار شهدت إشادة كبيرة لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، ولا سيما من قبل ذوي ضحايا انفجار المرفأ والمعارضة.

في المقابل أكد القاضي عويدات كف يد القاضي البيطار عن القضية بحسب مراسل "العربي".

إلى ذلك، حثت السفارة الأميركية في بيروت السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في القضية.

"لن يتراجع"

وعلى المستوى السياسي، لم تصدر تصريحات واضحة بعد تعقيبًا على عودة القاضي للقضية، إلا أن الصحف التي تدور في فلك فريق حزب الله هاجمت بشدة البيطار، وهو ما يشير إلى أنه قد يتعرّض لهجوم من بعض الأطراف السياسية.

وقضائيًا، من المرتقب أن تعقد محكمة التمييز اجتماعًا خلال الساعات المقبلة، كما سيعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا كان وزير العدل هنري خوري، قد دعا إليه يوم أمس الإثنين، حيث أعرب عن انزعاجه بحسب ما كان يوحي البيان الذي أصدره، من معرفته بعودة البيطار عبر وسائل الإعلام.

ونقل مراسل "العربي" عن بعض المصادر قولها: إن المحقق العدلي لن يتراجع عن القضية، خصوصًا أنه يتسلّح بقوانين معينة.

وتجدر الإشارة إلى أن استئناف البيطار لتحقيقاته في القضية، يأتي بعد أسبوع من زيارة لوفد قضائي فرنسي للبنان، حيث اجتمع بعض القضاة الفرنسيين معه في بيروت على مدى يومين.

وكانت زيارة الوفد تهدف إلى الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقًا في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار، بحسب وكالة "فرانس برس".

ومنذ البداية عزت السلطات اللبنانية الانفجار الذي تسبّب بمقتل 215 شخصًا على الأقلّ وإصابة 6500 آخرين إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وتبيّن لاحقًا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكنًا.