التحيّز لحكومة الدبيبة.. أزمة جديدة بين عقيلة صالح والمجلس الرئاسي
اتهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح المجلس الرئاسي بالانحياز إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، داعيًا إياه إلى الاطلاع على صلاحياته واختصاصاته وفقًا للاتفاق السياسي في البلاد.
وبعد أكثر من تأجيل، عقد مجلس النواب الليبي جلسته بمقره الدستوري في بنغازي، شرقي البلاد.
وكشف صالح، خلال الجلسة، عن نتائج زياراته الخارجية الأخيرة، معلنًا عن أهم ما تمّ الاتفاق عليه مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري.
كما تطرّق إلى المحادثات مع الهيئات الأخرى، إذ اعتبر صالح أن المصرف المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة، غير ذات صفة لعدم انصياعها لقرارات مجلس النواب. وجرى التصويت على رئيس جديد للمحكمة العليا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يصرّح فيها مجلس النواب برغبته بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بل إن مجلس النواب قد عيّن محافظًا للمصرف في السابق.
إلا أن محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير ما زال يمارس عمله حتى الآن، في مؤشر يدلّ على أن قرارات مجلس النواب الليبي صعبة التنفيذ حاليًا.
وقال سامي العالم، الكاتب والباحث السياسي الليبي المستقل، في حديث إلى "العربي"، إن المحادثات وصلت إلى مراحل متطوّرة نحو توحيد المصرف المركزي، وبالتالي لا يستطيع البرلمان أن يغيّر المحافظ.
وقد يكون مجلس النواب مقبلًا على تصدّعات أكبر داخله، بعد اتفاقه على إسقاط عضوية المتغيبين عن جلساته لمدة طويلة، أو من تقلّدوا مناصب أخرى في الدولة.
بينما يقول بعض النواب إن تغيبهم هو نتيجة تفرّد عقيلة صالح بالقرار، وعدم إصدار القرارات بالتصويت.
"صدام متوقّع"
وأوضح عبد الباسط الحدّاد، المحامي لدى المحكمة العليا الليبية، أن الصدام بين المجلس الرئاسي والبرلمان في ليبيا أمر متوقّع، بحيث يحاول صالح الانفراد بالسلطة.
وقال الحدّاد، في حديث إلى "العربي"، من مصراتة، إن مجلس النواب غير قادر على اتخاذ أي إجراء بحقّ المجلس الرئاسي، نظرًا لافتقاره لأي سلطة عليه.
وعن تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، أشار الحدّاد إلى أن التعيينات في المحكمة العليا هي من اختصاص السلطة التشريعية، غير أنه وللأسف، يجري استخدام الصلاحيات القانونية لأغراض سياسية.
وأشار إلى أن الرئيس الجديد سبق وأن تمّ ترشيحه من قبل هيئة المحكمة ليخلف الرئيس الحالي الذي دخل سن التقاعد، إلا أن صالح والمجموعة التي تدور في فلكه لا تعترف بالمحكمة العليا أو أحكامها، خاصة وأنها قضت بعدم وجود مجلس النواب الحالي الذي يرأسه صالح.