التضخم أنهك المؤسسات.. غلاء الأسعار يجبر البريطانيين على التقشف

يجبر ارتفاع تكاليف المعيشة البريطانيين على التقشف وإلغاء الإنفاق على الخدمات الترفيهية والكمالية.

فواقع بريطانيا اليوم لم يعد عظيمًا كما كان بالأمس، بل إن بعض مستعمراتها السابقة باتت في حال أفضل منها. 

وبينما أنهك التضخم مواطنيها ومؤسساتها، يُرجح أن يبلغ معدله 18% مطلع العام المقبل. وحذّر من تداعيات هذا الأمر محافظ بنك إنكلترا، في وقت تتجه 500 ألف منشأة صغيرة الحجم نحو هاوية الإفلاس.

خشية البرد وسخونة فواتيره

وكانت لندن قد ظلت لعقود طويلة مضت مركزًا لحكم العالم؛ تنعمت خلالها بخيرات مستعمراتها التي لا تغيب عنها الشمس.

أحكمت قبضتها في ذلك الوقت على الحرير والتوابل الهندية، حتى أن أبرز منتجين في سيلان وكشمير عُرفا منذ ذلك الحين بالشاي والقماش الإنكليزيين.

لكن المدينة ذاتها بات أبناؤها اليوم عاجزين عن تلبية حاجياتهم الأساسية. فقد تضخمت تكاليف المعيشة في لندن، وبات أهلها يخشون برد الشتاء المقبل وسخونة فواتيره الباهظة، مما دفعهم للتخلي عن كل ما يرونه كماليًا.

فوجه سلوكهم الاستهلاكي ضربة لقطاع الترفيه والتسلية في المملكة المتحدة. وأعلنت "سينما وورد" (Cinema World)، التي تُعد أكبر شركة لدور السينما في البلاد عن لجوئها إلى الإفلاس. 

وجاء هذا القرار بعدما سلكت الشركة، التي تضم 750 موقعًا حول العالم، جميع السبل لإطفاء ديونها البالغة 4 مليارات و800 مليون دولار، والتي تراكمت بين أزمتَي جائحة كورونا والهجوم الروسي على أوكرانيا، وما تمخض عنه من تداعيات.

إلى ذلك، أقدم البريطانيون في الربع الأول من العام الحالي، بحثًا عن التوفير، على إلغاء مليون اشتراك في تطبيقات البث الموسيقي، حيث وجدوا أن عائلاتهم أولى بالأموال من شركات مثل "آبل" و"أمازون" و"سبوتيفاي".